سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الموضوعات المهمة التي تشغل المواطن المصري أبرزها أزمة جزيرة "الوراق" والمدارس اليابانية ومحاولات نشر الإحباط.
ففي عموده "بدون تردد" في صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "محاولات مشبوهة لنشر الإحباط" أكد الكاتب محمد بركات أن هناك محاولات مشبوهة لقوى داخلية وخارجية، بعضها ظاهر ومعلن في عداوته للشعب والدولة، والآخر مستتر ومتوار خلف أقنعة متنوعة، لإشاعة أكبر قدر من اليأس والإحباط في صفوف الجماهير وعامة الموطنين وخاصتهم، سعيا لكسر إرادة الشعب، وتحقيق ما فشلوا في الوصول إليه بالعنف والترويع وجرائم الإرهاب.
وأوضح بركات أن هذه القوى تستخدم أسلوب الشائعات المضللة ومحاولات التشكيك في كل شيء، والمتاجرة بالمشاكل ومعاناة الجماهير، والترويج لادعاءات تقول إن شيئا لم يتحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مستغلين في ذلك الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية وتأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.
وقال الكاتب "في ظل هذه المحاولات المشبوهة عمدت هذه القوى الكارهة للشعب والدولة إلي التشويه المتعمد لجميع ما تم وما جري، خلال السنوات الماضية ومنذ الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ متجاهلين كل ما تحقق من إيجابيات على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتجاهلين أيضًا أن الأزمة الحالية التي نعاني منها هي نتيجة طبيعية لتراكم العديد من السلبيات الاقتصادية وعدم مواجهتها عامًا وراء آخر".
وأشار إلى أن الهدف من وراء هذه المحاولات واضح ومؤكد، وهو السعي لإشاعة الإحباط لدى المواطنين، ونشر اليأس في صفوفهم، لخلق مناخ عام من القلق وعدم الاستقرار وغيبة الثقة وفقدان الأمل في المستقبل الأفضل،...، وهو ما يجب التنبيه له ومواجهته بوعي وحكمة مع التركيز على الجهد الكبير المبذول على طريق التنمية، والمشروعات المتعددة التي يجري إقامتها بطول البلاد وعرضها، وإشاعة الأمل في نفوس المواطنين في الغد المشرق بإذن الله.
أما الكاتب جلال دويدار فأكد، في عموده "خواطر" بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "أزمة جزيرة الوراق صنعها القصور والفساد" أن الأحداث، التي شهدتها "جزيرة الوراق" تمثل في جوهرها أحد مظاهر الاستهتار وعدم المبالاة بحقوق وهيبة الدولة.. منوها بأنها تشير بأصابع الاتهام إلى تراكمات سنوات مضت استندت بشكل أساسي على إهمال وقصور وفساد الأجهزة المحلية المسئولة عن المتابعة والرقابة.
ورأى دويدار أن ما جرى من تحرك لأجهزة الدولة جاء بعد سبات عميق لاستعادة الممتلكات العامة..مشيرا إلى أنها كانت مفاجأة لتلك الفئة التي استولت على أملاك الدولة بغير وجه حق.. أن يأتي هذا التحرك من جانب الدولة بعد صمت طويل وهو ما دفعها إلى الصدام مع اللجان المكلفة باستعادتها.
وقال دويدار "لا مجال للعواطف في التعامل مع مثل هذه الأمور إذا كنا نسعى بحق إلى ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل واحترام الحقوق سواء كانت للدولة أو لمواطنيها.. الالتزام والتمسك بهذا التوجه والدفاع عنه هو الوسيلة اللازمة والواجبة لإرساء دعائم الدولة القائمة على الانضباط، من المهم أن تتضافر الجهود لإعلاء صوت العقل والتوافق من أجل هذا الهدف باعتباره الطريق الصحيح للنهوض والتقدم واستقرار المستفيدين من المواطنين".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "حان الوقت لأن يكون مفهوما لكل من يعيش على أرض الدولة المصرية أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة دون أن يكون هناك احترام لسلطتها المحكومة بالدستور والقانون، هذه السلطة وهذا القانون لا يجب بأي حال أن يخضعا لأي استثناء أو تفرقة بين كبير وصغير، القانون قانون والعدالة هي العدالة وبدونهما لا حقوق ولا واجبات للدولة أو لمواطنيها".
وتحت عنوان "التجربة اليابانية - التلاميذ يكنسون الفصول".. أكد الكاتب صلاح منتصر في عموده "مجرد رأي" بصحيفة "الأهرام" أن نظام التعليم الياباني يتفق مع التعليم المصري في أمرين، الأول مركزية التعليم الياباني كما هو التعليم في مصر خلافا للنظم الأوروبية وأمريكا التي تجعل للولاية أو المحافظة حرية اختيار نظامها، بينما جميع المدارس اليابانية مثل المصرية ملزمة بتدريس الكتب والمنهج الذى تقرره وزارة التعليم، وبالتالي يتم تزويد جميع الأطفال بأساس معرفي واحد.
وأوضح منتصر أن الأمر الثاني هو تعامل النظام الياباني مع التلاميذ في فصول ذات كثافات عالية بحيث لا يقل عدد تلاميذ الفصل عن 30 تلميذا على خلاف النظم المتبعة في دول كثيرة، وربما كان سبب ذلك قيام التعليم الياباني على أساس فكرة الجماعية بحيث يصبح ال30 أو ال40 تلميذا في الفصل تلميذا واحدا وهو ما يختلف تماما عن التعليم الفردى المصري.
ولفت الكاتب إلى أنه في 29 فبراير من العام الماضي وفى زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان تم توقيع اتفاق شراكة بين البلدين يتم بمقتضاه تطبيق نظام التعليم الياباني المعروف باسم «توكاتسوبلس» في مصر وتبعا للإيقاع السريع الذي يدير به الرئيس السيسى الأمور فقد بدأ فور عودته تطبيق التجربة في 12 مدرسة يضاف إليها هذا العام 100 مدرسة أخرى ومثلها يتم تطويرها تبعا لهذا النظام بحيث تكون هناك 212 مدرسة على النظام الياباني تزداد تدريجيا.
واختتم صلاح منتصر مقاله، قائلا "فوجئ أولياء الأمور عند بداية التجربة بأن المدرسة اليابانية تطلب من التلميذ مشاركة زملائه والمدرسين في نظافة المدرسة، فقاموا بسحب أبنائهم على أساس أنهم أرسلوا هؤلاء الأبناء ليتعلموا، لا ليغسلوا أرضيات الفصول وتنظيف الحمامات وخلع أحذيتهم خارج الفصول وبعد أن تبين الآباء والأمهات حكمة التعليم الياباني عادوا يتسابقون إلى إيجاد أماكن لأولادهم فى هذه المدارس حتى لو كانوا سيكنسون كل الفصول ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
