قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي تطالب بسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.
واختصمت الدعوى رقم 21874 لسنه 71 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعي.
وجاء في الدعوى أن "البرادعي" خلال ظهوره على قناة "العربي" الفضائية، حرَّض على مؤسسات الدولة في مصر وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كما أنه نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.
ونص محمود، في دعواه، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرار بمنح "البرادعي" قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.
وأضاف محمود، أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأشار إلى أن بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وسفره إلي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية.
وأوضح أن هذا بالإضافة إلي أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن ورفع أسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
