صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "القدس الموحدة"، بعد طرحه من قبل وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينت ورئيسة كتلة حزب "البيت اليهودي" شولي معلم.
وبحسب وسائل اعلام عبرية، فان مشروع القانون سيعرض على الكنيست في وقت لاحق لإقراره بالقراءات الأخرى ليصبح نافذاً.
وينص مشروع القانون على أن أي مفاوضات على تقسيم القدس والانسحاب من شطرها الشرقي، ستكون منوطة بتصديق غالبية تبلغ ثمانين نائباً من أصل مجموع أعضاء الكنيست البالغ عددهم مئة وعشرين.
ويعرقل مشروع القانون أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين التي بموجبها تكون القدس مقسمة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
وكان النائب عن القائمة المشتركة أسامة السعدي قد وصف هذا المشروع بالعنصري، وقال إن خطورة طرح القانون في الوقت الحالي تنبع من تزامنه مع فرض الاحتلال سياسة الأمر الواقع وتغييره الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال تركيب البوابات الإلكترونية، وغيرها من الإجراءات التي تناقض القانون الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
