قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، أنه ضد تغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد، ويجب علي الدولة طرح حلول للسائقين بدلًا من فرض المزيد من العقوبات المغلظة في ظل تدني مستوى الطرق ووجود طرق ضيقة، مع كثرة الباعة الجائلين.
وأكد أن المسئولية الأكبر تقع علي عاتق وزارة الداخلية في تنظيم المرور والحوادث وهي المسئولة عن إنفاذ القانون، بجانب وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل مسئولة عن 26 ألف كم فقط، بجانب المحليات مسئولة عن 139 ألف كم داخل المحافظات، أيضًا وزارة الإسكان.
وأضاف بدوي،خلال لقائه في برنامج هنا العاصمة الذي يذاع علي قناة "CBC"، أنه يجب علي الدولة تخطيط الطرق بما يسمح بعدم السماح للسائقين بمخالفة القواعد المرورية مثل عدم وجود تحويلات كثيرة علي الطرق، مع فصل وتحديد مسار لعربيات النقل والملاكي والأجرة بسرعات مخصصة، مشيرًا إلي أنه ضد تغليظ العقوبات علي الرخص المهنية وعدم سحبها وإيقافه عن العمل مراعاة لظروفه الاجتماعية، بالإضافة إلي أن هناك عجز في سائقين النقل الثقيل داخل مصر، وأيضًا عجز في أسطول النقل البري،في ظل تراجع نسبة مشاركة السكك الحديد في نقل البضائع وتقدر بنسبة 1% من حجم بطائع تصل إلي 500 مليون طن سنويًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
