لم يختلف موقف "مروة قاوقجي" من الحكومة التركية في ذلك الوقت عن كثير من المحجبات التركيات، فقد وجدن أنفسهن يُعاملن من قبل الحكومة العلمانية قبل مجئ حزب العدالة والتنمية بعد ذلك على أنهم مواطنات من الدرجة الثانية، ولا يمكنهن العيش بكرامة، ليجدن أنفسهن أمام خيارين، إما الالتزام بالحجاب، أو التمتع بحقوق المواطنة.
تعدّ قاوقجي من أبرز المتضررين ممّا يعرف بـ "انقلاب 28"، الذي أجبر به الجيش حزب الرفاه المحافظ على تقديم استقالته تحت التهديد، وشهدت به البلاد حينها علمنة للمؤسسات والأحزاب والإعلام، كان أبرز مظاهره منع الحجاب للموظفين.
حينها وصفت "مروة" ذلك الانقلاب في حديثها مع صحيفة الجزيرة التركية أن انقلاب 28 هو "محاولة من النظام "الذى يعدّ الأساس في إنشاء الجمهورية التركية" من أجل إنتاج قيم جديدة تابعة للاستشراق، 28 هو انقلاب من أجل المحافظة على معايير الاستشراق وقيمه".
تمثل أول رد اعتبار لـ "مروة قاوقجي" في عام 2015، حينما عُينت أختها "روضة قاوقجي" نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، لتؤدي اليمين الدستوري بالحجاب ذاته الذي ارتدته أختها يوم طردها
واستفادت المرأة من حق التصويت والترشح، بعد تولي حزب العدالة والتنمية للحكم، في تاريخ 13 من نوفمبر 2013 تم دخول 4 نائبات محجبات عن حزب العدالة والتنمية للبرلمان
وتغير الوضع بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى مرتبة الحزب الحاكم، فلم يتم اعتبار المواطنات المحجبات وكأنهن مواطنات من الدرجة الثانية، بل صار مقبولًا من كل من الحكومة والشعب رؤيتهن في المناصب الحكومية الرسمية، ليكون ذلك رد اعتبارًا لهن بعد مرور عقود طويلة من العنصرية والإهانة.
تمثل أول رد اعتبار لـ "مروة قاوقجي" في عام 2015، حينما عُينت أختها "روضة قاوقجي" نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، لتؤدي اليمين الدستوري بالحجاب ذاته الذي ارتدته أختها يوم طردها من البرلمان وحرمانها من أداء اليمين، لتعتبر كل من "مروة" و"روضة" ذلك الحدث بمثابة انتصار رمزي ورد اعتبار وتضميد لجراح شقيقتها.
على الرغم من أن خطوة دخول المحجبات البرلمان التركي قد جاءت بعد سنوات طويلة، إلا أنها تمثل جزءًا أساسي من المنظومة الديمقراطية في نظام الحوكمة التركية، فقد كانت النائبة "روضة قاوقجي" هي واحدة من بين 21 نائبة (18 منهن عن حزب العدالة والتنمية، وثلاث عن حزب الشعوب الديمقراطي)، أدّين القسم البرلماني مرتديات الحجاب لأول مرة في التاريخ السياسي التركي.
لم تكن تلك الخطوة الأولى لرفع حظر الحجاب في المناصب الرسمية، بل تم رفع الحظر عام 2013 رسميًا والسماح للموظفات في الحكومة بارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل، باستثناء الجيش والشرطة ومجالات الفضاء، إلا أن المجالات الأخيرة ظلت مجالًا للشد والجذب انتهى برفع الحظر أيضًا عن المحجبات، والسماح للمجندات التركيات وطالبات المدارس العسكرية بارتداء حجابهم أثناء أدائهم للخدمة العسكرية، وذلك عقب التغييرات السياسية التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي.
أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق أشار في تصريحات سابقة، "إن تركيا تقوم بإجراء بعض التعديلات القانونية التي تضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل فعال وعملي"، مشيرًا إلى ضرورة وجودها في القطاعات الأخرى كافة، حيث قام أوغلوا عندما كان وزيرًا للخارجية قبل نحو 6 أعوام، بتعيين 37 سفيرة في عدة دول حول العالم، مؤكدًا حينها أن المرأة أصبحت تمثل 38% من القوة العاملة في وزارة الخارجية.
في إحدى اللقاءات مع "مروة قاوقجي" اعتبرت أن الشعب التركي في مرحلة جديدة من الإدراك السياسي والاستنارة بما حوله، كما آمنت بأن حزب العدالة والتنمية لا يحكم من أجل القضاء على العلمانية، بل يعمل من أجل تصحيح مسارها، بما لا يضر أي شريحة في المجتمع التركي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
