قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة سيتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى اقليمى ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأضاف أنه يركز هذا البرنامج على عدد من الأهداف والتى تتمثل فى توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الافصاح والشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة فى إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.
وأشار إلى أنه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرى بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى.
وأكد أن الاستراتيجية الجارى إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، موضحا سعى البورصة للاستفادة من فوائضها المالية فى عملية التحديث والتطوير القادمة بالإضافة إلى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة إلى نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
