قال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريح لـ"أهل مصر"، إن قانون التأمين الصحي الجديد يقوم على الاشتراكات الإجبارية للأسرة، وليس على الفرد فقط، وذلك بموجب اشتراكات جبرية تخصم من عائل الأسرة بطرق سيتطرق إليها القانون لاحقًا، موضحا أن ذلك سيؤرق الأسر محدودة أو معدومة الدخل.
وأضاف "فؤاد" أنه لا يجب التعليق على نصوص القانون حاليًا، في عدم وجود نص الدراسة الإكتوارية التي تولت إعدادها إحدى الشركات الإنجليزية، مؤكدا أن الحديث عن القانون حاليًا لا يجوز في الوقت الحالي، فلا أحد يعرف ما توصلت إليه الدراسة بخصوص تطبيق القانون وتكلفته الكاملة، وما يحدث هو أننا "نشتري سمك في مية".
وأشار مدير "الحق في الدواء" إلى أنه من الصعب حاليًا تنفيذ هذه القانون في المستشفيات الحكومية، خاصة وأن أكثر من 80% منها لا تخضع لبرامج الجودة، موضحًا أن هناك ثلاث حزم من القوانين الخاصة بالتأمين الصحي في العالم كله، وأبرزها التجربة الإنجليزية، وهي أقرب التجارب للقانون المصري الجديد.
ولفت "فؤاد" إلى أن التجربة لن تصل مستشفيات القاهرة والجيزة قبل 12 عامًا، حيث تطبق أولا في خمس محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، يليها عدة مراحل إلى أن تصل في المرحلة الأخيرة إلى القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتضح بعد هل تدخل المستشفيات الخاصة تحت قبة القانون أم لا؟ أو كيف سيتم تنفيذ القانون، داعيًا إلى انتظار نتيجة الدراسة الإكتوارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
