قضت المحكمة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري، وأسامة منصور، وحازم المعي محمدي جِبْرِيل، ومحمد أحممد قنديل نواب رئيس المجلس، بعدم قبول الإشكالين المقامين من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكره الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه 1600 جنيه.
هناك عدة سيناريوهات أثبتت رضا مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، ترصدها لكم "أهل مصر" في السطور التالية..
-توقع رفض الاشكالين
توقع مجلس الجبلاية، قرار محكمة القضاء الإداري، رفض الاشكالين، وفقًا لما أكده محمد أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، حيث أن هذا الحكم لن يبت فيه الاتحاد من الأساس، ولن يعقد له اجتماعًا طارئًا في الساعات المقبلة، وهو ما يؤكد رضا المجلس بهذا القرار.
-الاشكالين خطوة لتعطيل حكم الحل
علمت "أهل مصر" من مصدر باتحاد الكرة، أن المجلس أقبل على خطوة تقديم الاشكالين لتعطيل حكم حل المجلس، لحين صدور قانون الرياضة الجديد، والذي يجرم التدخل الحكومي والقضائي في شئون الكرة، خاصة وأن هناك محاكم رياضية مختصة بهذا الأمر، وهو ما صدر بالفعل، لذلك هناك بند يؤكد أن الجهة الإدارية غير مسئولة إطلاقًا بالشأن الرياضي.
-الاتفاق مع وزير الرياضة
اتفق اتحاد الكرة مع وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، على تقديم الاشكالين، من أجل تعطيل حكم حل اتحاد الكرة، لحين صدور قانون الرياضة، الذي سيبرئه ويخلي مسئوليته أمام الرأي العام من اتخاذ قرار حل المجلس، خاصة وأنه كان مطالبًا بحل المجلس وهو ما يعرض النشاط الكروي في مصر للإيقاف من قِبل الفيفا بسبب التدخل الحكومي، أو يضعه تحت طائل القانون بسبب عدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، إلا أن قانون الرياضة الجديد أخلى مسئوليته أمام القضاء.
-التدخل الحكومي يهدد النشاط الكروي بالإيقاف
بعد إصدار قانون الرياضة الجديد، بات اتحاد الكرة محصنًا من حكم الحل، لاسيما وأن أي قرار سيصدر بحل اتحاد الكرة سيكون بمثابة التدخل الحكومي في أمور الكرة بمصر، ليعرضه للإيقاف، لذلك اتحاد الكرة سيستند لقانون الرياضة الجديد الذي ألزم الجهة الإدارية بعدم التدخل في شئون الكرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
