قال محمد فريد، الأمين العام المساعد ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن الوضع الحالي للجهاز الإداري للدولة يتنافى مع مطالب الثورة في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف فريد، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحزب، كما أنه ليس من العدالة الاجتماعية غلق الباب أمام الشباب والكفاءات والاكتفاء بمعيار الأقدمية، نتيجة لإتباع نظام موجود من الخمسينيات، مؤكدًا أن ذلك لن يحسن الأوضاع في مصر كما يتمنى الجميع.
وتابع فريد، أن مصر لديها جهاز إداري معقد به أكثر من 2000 وحدة إدارية، ولا يقدم الخدمات المنوطة به، ويعيبه مركزية تركيز الموظفين فى العاصمة بينما تفتقد الأقاليم لأي خدمات، مشيرًا إلى أن قانون 47 سمح بهذه الاستثناءات، وسمح بتسعير الشهادة وليس الوظيفة ونتج عن ذلك وضع هيكل للأجور لا يشعر المواطن بأي عدالة اجتماعية.
وأكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أن الإصلاح الإداري وتحسين مستوى الخدمات، ضرورة حتمية لا يجب تأجيلها وأن "الخدمة المدنية" ليس نهاية المطاف ولكنه مرحلة في طريق طويل للتطوير وإصلاح الجهاز الإداري.
من جهتها قالت النائبة البرلمانية عن الحزب نادية هنرى، إن قانون الخدمة المدنية لم يهدف للاستغناء عن موظفى الجهاز الإداري للدولة بل هدف لتحسين الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن القانون الجديد راعى معايير الكفاءة للتقدم للوظائف والترقى بالاختيار للقضاء على التوريث فى الجهاز الإداري وفتح الفرص أمام الكفاءات.
وأوضحت أن تقييم الأداء للموظفين يتم من خلال 6 مراحل ولا يقتصر فقط على الرئيس المباشر ، وفيما يتعلق بالعلاوات فتمنح 5 % من الأجر الوظيفى، مشيرة إلى أن هذا يمثل زيادة للدخل.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يفتح الباب للتدريب التحويلي للموظف لضمان تأديته للوظيفة المناسبة له ولمهاراته وإمكاناته من جهة ومن جهة أخرى لحل مشكلة تكدس الموظفين ومراعاة توزيعهم وفقا للطلب والاحتياج ، كما يفتح المجال للتدريب للخريجين الجدد، وتعيين 5 % من المصابين، مؤكدة أن القانون يعتبر نقلة نوعية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وأكدت أن القانون الجديد يخاطب كل من خاطبهم قانون 47 ولا يوجد استثناءات لأي جهة وأنه يضمن العدالة في تطبيق القانون والرقابة على تنفيذه، مشيرة إلى أن الحزب وضع تعديلات سيتقدم بها عند إعادة طرح القانون للمناقشة من أجل تلافى سلبياته خاصة تلك المتعلقة بالتظلمات و الحرص على عدم تعارض القانون مع الحد الأدنى للأجور، وضمان توضيح مدونات السلوك.
كما أكدت أن نواب الحزب منفتحين لاستقبال المقترحات من مختلف الأطراف، ومستعدين للإجابة على استفسارات أي موظف ومساندته حتى يأخذ حقه سواء قبل أو بعد تطبيق القانون.
بدوره أكد النائب عن الحزب طارق رضوان أن قانون الخدمة المدنية كان عنصر فاعل لعمل حالة حراك مجتمعي ونقاش خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن مضمون القانون جيد ولكن شابه بعض العوار في طرق تسويقه اجتماعياً وإعلامياً بسبب الحراك السياسي والانشغال بإتمام الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتميز بكونه يغلق كل أبواب الوساطة والمحسوبية، وأن هناك حاجة لتعديل المادة الأولى المتعلقة بالعلاوة والمادة المتعلقة بآليات اختيار المتقدم للوظيفة.
وأضاف أن رفضه قد يكون نقطة إيجابية لتدارك نقاط الخلاف من خلال تعديلها وإعادة دراسة القانون وطرحه للحوار المجتمعي، لافتاً إلى أن الحزب شكل مجموعات عمل داخل الحزب وبالبرلمان لدراسته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
