غدًا.. مؤتمر «السياسة الجنائية والأمنية» برعاية جامعة القاهرة وشرطة دبي

جامعة القاهرة - صورة ارشيفية

تنطلق فى التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 3 مايو الجارى برعاية الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبى، فاعليات المؤتمر العلمى المشترك بين كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأكاديمية شرطة دبى، بعنوان "السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة"، وذلك بمشاركة 4 دول، هى الإمارات ومصر وعمان والجزائر وأكثر من 200 مدعوًا من الخبراء والمختصين.

وتقام فعاليلت المؤتمر على مدى يومين بقاعة بيرل بفندق فيرمونت بمصر الجديدة، وتتضمن 8 جلسات على مدار اليومين لمناقشة عدة محاور تتعلق بالسياسة الأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة، ومن بين تلك المحاور، التنبؤ الأمنى بالمسارات الإجرامية المستقبلية، والشرطة الإدارية فى الأمن القانونى المجتمعى “دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا”، وحماية الشهود فى جرائم الفساد، ومحاكمة الإرهابيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وموقف القانون الجنائى الدولى من جريمة الرشوة ومكافحتها دوليًا، إلى جانب مناقشة دور المؤسسات التعليمية والدينية لمنع الجرائم والحد منها، وكذلك آليات مواجهة الأفكار المضللة ودور المواطن فى مواجهة الجريمة ومجابهة خطاب الكراهية المحرض على الجرائم العنصرية.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن أهمية المؤتمر تنطلق من كون السياسة الجنائية تلعب دورًا مهمًا فى الوقوف على كيفية مواجهة كافة الجرائم الخطيرة، وذلك من خلال رسم الأطر الاجتماعية والجنائية والأمنية فى مواجهة تطور الجرائم وتطور أساليب ارتكابها.

وأكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبى، أن القيادة العامة لشرطة دبى ممثلة فى أكاديمية شرطة دبى وجامعة القاهرة ممثلة فى كلية الحقوق، ينظما المؤتمر للتعرف على الإتجاهات الجديدة للسياسية الجنائية والأمنية، خاصة وأن العالم يعانى من إرهاصات ثورة تكنولوجية، وبقدر أهميتها للمواطن، فهى ساعدت على تطوير مسرح الجريمة فى كافة دول العالم.

وقال الدكتور عمر سالم عميد الحقوق بجامعة القاهرة، أن النقطة الأساسية فى المؤتمر تتمثل فى مواجهة التحديات التى تفرضها الجريمة بكافة صورها ومواجهتها على المستوى القانونى والأدوات الأخرى المختلفة، مؤكدا على نقطة مهمة تتمثل فى دور المجتمع ذاته فى مكافحة الجريمة عن طريق الشرطة الاجتماعية أو رجال الشرطة الإداريين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً