الأمم المتحدة تندد بـ"الاستخدام المفرط للقوة" في فنزويلا

نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بـ"الاستخدام المفرط للقوة" في فنزويلا، محملة قوات الأمن مسؤولية مقتل 46 متظاهرا مناهضا للحكومة على الأقل.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في بيان "منذ بدء التظاهرات في أبريل، نلاحظ توجها واضحا لاستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين" في فنزويلا.

وأضاف "لقد اعتقل آلاف الاشخاص بشكل اعتباطي، وقد يكون عدد كبير تعرض لسوء المعاملة وحتى للتعذيب".

ومع رفض السلطات السماح لمحققي الأمم المتحدة بالدخول إلى البلاد، كلف الحسين فريقا من خبراء حقوق الإنسان، أن يقابلوا عن بعد حوالى 135 ضحية وعائلاتهم، فضلا عن شهود وصحفيين ومحامين وأطباء وأعضاء في مكتب المدعية العامة.

وجاء في البيان أنه "في 31 يوليو كان مكتب المدعية العامة يحقق في 124 وفاة في إطار التظاهرات. وبحسب تحليل فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن قوات الأمن مسؤولة عن 46 من هذه الوفيات على الأقل، في حين تنسب 27 وفاة أخرى إلى مجموعات مسلحة موالية للحكومة معروفة باسم (الجماعات) المسلحة، يتنقل عناصرها على دراجات نارية ملوحين بأسلحة نارية".

أما بالنسبة إلى عدد الموقوفين، فقال المفوض إنه في غياب أي أرقام رسمية، "توحي تقديرات جديرة بالثقة بأنه تم توقيف أكثر من 5051 شخصا بصورة اعتباطية بين الأول من أبريل، تاريخ انطلاق التظاهرات الحاشدة، و31 يوليو"، لا يزال أكثر من ألف منهم موقوفين، بحسب التقارير.

وأشار البيان إلى تقارير عدة ذات صدقية تفيد عن "معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لهؤلاء المعتقلين من قبل قوات الأمن، ترتقي في بعض الحالات إلى أعمال تعذيب"، منددا باستخدام الصعق الكهربائي وتعليق المعتقلين بالمعصمين لفترات طويلة، والخنق بالغاز والتهديد بالقتل والتهديد بالعنف الجنسي، سواء حيال المعتقلين أو عائلاتهم.

وقال الحسين إن "هذه الانتهاكات تحصل في وقت تنهار دولة القانون في فنزويلا، في أجواء من الهجمات المتواصلة من الحكومة على الجمعية الوطنية والنائبة العامة"، مؤكدا أن "أعلى المسؤولين الحكوميين يرتكبون انتهاكات للحقوق تسجلها أجهزتنا".

وحض سلطات كراكاس على "التوقف دون تأخير عن أي استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين، ووضع حد للتوقيفات الاعتباطية وإطلاق سراح جميع الأشخاص الموقوفين اعتباطيا".

وقال "أطلب من جميع الأطراف البحث عن حل للتصعيد السريع للتوتر في البلاد، والتخلي عن العنف واتخاذ التدابير الضرورية من أجل حوار سياسي حقيقي".