انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء فعاليات الجلسة الثانية للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.
وشارك في الجلسة عدد من أساتذة القانون الجنائي في مصر، على رأسهم النائبة السابقة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان في عهد الدكتور فتحي سرور.
تعديل 270 مادة بقانون الاجراءات الجنائية
ومن جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الهدف من تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحفاظ على شرف وكرامة المواطن، مضيفا أن هذا القانون يمثل الدستور الثاني في البلاد.
وأعرب "أبو شقة"، عن تقديره لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، التي ساعدت في إعداد مشروع القانون الجديد، موضحا أن جملة التغييرات بالقانون بلغت ٢٧٠ مادة من جملة ٥٦٠ مادة هي مواد قانون الإجراءات الحالي.
وأوضح أن مواد القانون محل الاستبدال بلغت ٩٩ مادة، بالإضافة إلى ١٥٠ مادة تم استبدالها خاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة، كما بلغت المواد الملغاة ٢١ مادة، و٤٤ مستحدثة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقى بضرورة عمل ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية.
وأكد أبو شقة أن العديد من التشريعات القائمة أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في وادٍ ومتطلبات الجماهير في وادٍ آخر، وبالتالي لابد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة.
ولفت إلى أنه جرّاء هذه الثورة التشريعية لابد أن نعمل على إعادة "قاضي الإحالة"، في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات، يأتي دور قاضى الإحالة لحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محالا للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.
وأكد أبو شقة أنه مثلًا أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة مرت على الحادثة وبالتالي آثار الحادثة انتهت، مشيرا إلى أن عدم وجود قاض للإحالة إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم.
وشدد على أنه مادامت الدولة تؤسس وبرغبة قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضي الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.
فترة كافية لدراسة القانون
ومن جانبها أكدت الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق، عضو مجلس النواب السابق، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد مشروعا هاما، نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن.
وأضافت "عثمان" خلال كلمتها جلسة الاستماع الثانية التي تنظمها لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبوشقة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن نصوص القانون، تتماشى مع قاعدة المتهم برى حتى تثبت إدانته، لافتة إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاط دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضي الإحالة، وإمكانية الحصول عن المتهم، والحبس الاحتياطي.
وطالبت زيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق، عضو مجلس النواب السابق من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون"، مشيرة الى اننا نحتاج لدراسة المواد في ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض".
وأوضحت أن دراسة القانون بشكل متأني يوفر الكثير من الجهد في المستقبل وحتى لا يتم إجراء تعديلات لاحقة عليه، مطالبة بأن تكون فترة الدراسة وافية وتمتد إلى ما بعد عيد الأضحى.
قانون الإجراءات الجنائية فعّل ضمانات الدستور
وأشاد المستشار هشام حلمي، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بالتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنها فعّلت الضمانات التي أقرها الدستور.
وأكد "حلمي" خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة التشريعية بمججلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية أن ما تردد بشأن "قاضى الإحالة"، لا بد أن يعاد النظر بشأنها خاصة أن الدستور في مادته 189 أكد أن النيابة العامة الجهة المختصة بالدعوى الجنائية وتحقيقاتها.
وأشار أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أن غرض جميع المؤسسات في مصر الوصول إلى مشروع متكامل ويحقق متطلبات الجماهير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
