استئناف دعوى وقف تصنيع «التوك توك» في مصر

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تصنيع الـ «توك توك» في مصر.

الدعوى أقامها المحامي إبراهيم السلاموني وحملت رقم 70478 لسنة 69 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة.

وقالت الدعوى إنه في 16 أبريل من العام الماضي أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق قرارًا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتها، إﻻ أن الشركة المستوردة للتوك توك مصرة على اﻻلتفاف على القرار بتصنيعه داخل البلاد، ضاربة بعرض الحائط الأسباب والحكمة من قرار منع استيراده.

وأضاف أن الشركة توجهت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما ﻻ يقل عن 900 مليون جنيه، لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدﻻ من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، استخرجت الشركة التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك في مصر، ووافقت الحكومة على ذلك.

وأضافت الدعوى أن التوك توك ألحق أضرارًا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة.