لجنة الخطة بالبرلمان تنتقد تأخر الحكومة فى عرض البيان المالى للموازنة

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، انتقادات حادة للحكومة حول تأخرها فى عرض البيان المالي لها على البرلمان.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تأخرت عن مناقشة موازنة الدولة شهرا كاملا، وإنه طالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بضرورة مخاطبة وزير المالية والتخطيط من أجل أن يلقي كل من وزير المالية يلقي البيان المالي للحكومة ووزير التخطيط يلقي بيان الخطة، وذلك حتى يتثنى للجنة البدء في مناقشة الموازنة.

واعترض النواب على تأخر الحكومة فى عرض الموازنة واتفقت اللجنة في اجتماعها على تقسيم اللجنة الى ٤ مجموعات لتسهيل عمل اللجنة في مختلف الملفات، حيث قسمت اللجنة المجموعات الى مجموعة خاصة بالخطة والموازنة، واُخرى بالضرائب والجمارك، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة واستعرض رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة الخطة والموازنةً.

وقال حسين عيسى إن الخطة تتضمن حزمة التشريعات التي تتعلق بالخطة والموازنة، وكذلك موازنات المجالس والهيئات، وتقارير المركزي للمحاسبات حول الحسابات الختامية، كما ان أهداف اللجنة من اهم أولوياتها مراعاة الاستحقاقات الدستورية وطرح سؤال خلال مناقشات اللجنة هل يمكن اعتماد الموازنة دون الرجوع الى الاستحقاقات الدستورية التي أقرها للتعليم والصحة، واعترض النائب كريم ثابت على مواد الدستور التي تتعلق بتخصيص جانب من الناتج القومي للتعليم والصحة.

وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع كما ان من وضعوا الدستور قاعدين في مكاتب وليس لهم علاقة بعمل مجلس النواب موضحا ان مواد الدستور اقرت ٣٪ للتعليم و٤٪ للصحة و١٪ على الأقل للتعليم العالي، وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل تصاعدي بتخصيص جانب اقل مع العام المالي الاول ثم زيادته في الموازنة كل عام حتى نصل الى هذه النسب، ولكن خلط النواب بين الانفاق الحكومي والانفاق العام فالدستور حدد النسب من الانفاق الحكومي.

وومن جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن اللجنة ستطلب من الحكومة تطبيق موازنة البرامج والآداء بدلا من موازنة البنود، مشيرا الى أونه منذ فتنرة طويلة تتحدث الحكومة ممثلة فى وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء، ولكن لا يتم التفعيل. وقال أن وزارة المالية أرسلت منشورا للمجلس يتضمن تطبيق موازنة البرامج فى موازنة 2016 - 2017.