أكثر من نصف قرن مضي والنيابة الإدارية تعمل جاهدة في خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبي في مصر، راغبة من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائمًا هو معيار تقييم المواطن البسيط لأداء أي حكومة.
المواطن البسيط قد لا يُبالى بالأداء السياسي للدولة خارج حدودها، ولكنه يُظهر اهتمامًا بالغًا بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد المنتشر داخل الأجهزة الإدارية للدولة، ومن هنا يظهر الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.
"أهل مصر" يستعرض أبرز الضربات التي وجهتها النيابة الإدارية لمحاربة الفساد علي مدار الأيام القليلة الماضية:
إحالة وكيل تعليم الشرقية للمحكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال فترة عمله مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
وأكد تقرير الاتهام، أن السيد بسيونى مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى خلال فترة شغله وظيفة مدير تعليم الفيوم، ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، وخالف القواعد والتعليمات المالية.
إحالة مدير الشئون القانونية بـ''التخطيط العمراني'' للمحكمة التأديبية
وأحالت النيابة الإدارية، في 17 أغسطس الجاري، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان، إلى المحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن أن "يسري مصطفى سلطان" مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأهمل في بإيداع صحيفة الاستئناف "بعد الميعاد القانوني"، ما أدى إلى سقوط حق الهيئة بها، وإلزامها بالمصاريف، ما ترتب عليه سقوط حق جهة عمله المالي.
إحالة 12 مسئولا بـ"التنمية الزراعية" لمحاكمة عاجلة بتهمة إهدار المال العام
وفي 16 أغسطس، قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة 12 متهمًا من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة.
والمتهمون بالقضية هم: رئيسا الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010 ومديرى العموم بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2015، و4 مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، والمديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013، ومسئولى التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012، وذلك لتسببهم فى إهدار المال العام بما يقرب على مبلغ 26 مليونًا و600 ألف جنيه مصرى.
إحالة مدير عام الشئون القانونية بغرفة الجيزة التجارية للمحاكمة
ويوم 16 أغسطس، قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة للمحكمة التأديبية العليا.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "مالك أحمد مكي"، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن حرر خطاب موجه إلى إدارة المرور، وأثبت به بيانات مختلفة عن المخالفة الحقيقة رغم عدم اختصاصه بذلك.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة استنادا إلى مواد القانون، بشأن العاملين بالقطاع العام وقانوني الغرف التجارية والخدمة المدنية.
ــ إحالة مدير بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
وفي 15 أغسطس، قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية، للمحاكمة التأديبية العليا بتهمة إهدار المال العام.
وأظهرت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن "مخلص محمد بيومي"، مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأضاع حق من الحقوق المالية للشركة جهة عمله.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إبرام عقد بشأن الشركة التي يعمل بها وبين الوحدة المحلية بمركز شطا بمحافظة دمياط بشأن المخزن الكائن أسفل عقار، مما كان من شأنه تحميل الشركة مبلغ 140 ألف جنيه حق انتفاع.
وتبين أن المتهم تأخر عن سداد الرسوم المستحقة عن الشركة لصالح الغرفة التجارية بالقاهرة لمدة خمسة أعوام مما ترتب عليه تحميل الشركة مبلغ بالزيادة غرامة قدرها 2000 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
