أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم عمل اتفاقية مع شركة "ستات جريت" لتطوير شبكات نقل الكهرباء، وتعد من أكبر شركات الكهرباء في العالم، وتنفذ خطوط في مصر بطول ١٢١٠ كم من خطوط الجهد الفائق، لتفريغ الطاقة المولدة من محطات الكهرباء الجديدة والتي تحسن مستوى الخدمة بشكل عام.
وأوضح وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن دراسة أجريت لتطوير شركات النقل حتى ٢٠٢٥، بالإضافة إلى استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة حتى ٢٠٣٥، لتعظيم إدخال الطاقات المتحدة، لتصل إلى ٢٠٪ من إجمالي الطاقة المولدة في مصر بحلول ٢٠٢٢ ويصل إلى ٣٧٪ بحلول ٢٠٣٥.
وأكد الوزير أنه تم رصد ١٩.٤ مليار جنيه، لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض في مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة، للمواطنين وتلبية متطلبات التنمية، موضحا أن إدخال قدرات أكبر من الطاقة المتجددة يحتاج إلى مراكز تحكم ذكية، متوقعا تحسن مستوى الخدمة للمواطنين.
وأوضح أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع البنوك لتطوير شبكات التوزيع، وحصلت وزارة الكهرباء على مليار جنيه من وزارة التخطيط تصرف خلال الستة شهور القادمة، لتغيير بعض خطوط الجهد المتوسط التي تشكل تهديدا على حياة المواطنين، لينتهي بنهاية المال العام المالي الحالي.
وأضاف أنه تم وضع خطة على مدار ٣ سنوات، لتحسين شبكات الجهد المنخفض، مؤكدا عملهم على تنفيذ ٢٥٠ ألف عداد زكي في إطار للتوسع في هذه العدادات التي تمكن المستهلك للتحكم في استهلاكه، كما وصلت معدلات التنفيذ في محطات سيمنز إلى ٩٠٪، متوقعا أن يتم افتتاحها في مايو القادم، مضيفا أنه وصلنا أيضا للمراحل النهائية من عقد الضبعة النووي، وأن كافة التفاصيل الخاصة به ستكون من خلال رئاسة لجمهورية.
وحول اسناد تحصيل الفواتير لأحد الشركات الخاصة، أكد الوزير أنه يوجد حوالي حوالي ١٠ آلاف محصل وقارئ عدادات ونحتاج ضعف هذا الرقم لتحصيل الفواتير، مِم جعلهم يفكرون أن تقوم شركة خاصة بهذا الأمر، ونظرًا لأن هذه العملية مرتبطة بالأمن القومي فإن الوزارة تدرس اسنادها لأحد الجهات السيادية التي لها شركة في مجال الأمن لمدة معينة لحين تعميم استخدام العدادات الذكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
