اشتعل الصراع بين حزب الوفد والدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب والذي بدأ منذ عدة أشهر بمخالفة
تعليمات الهيئة العليا للحزب، وأعلن انضمامه رسميًا إلى ائتلاف "دعم مصر"، وسط رفض قيادات الحزب وإعلانهم تحويله إلى التحقيق لمخالفته قرار الهيئة العليا، ثم أعلن استقالته من حزب الوفد، وانضم مؤخرًا إلى حزب مستقبل وطن.
حيث أصدر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي بيان أعلن فيه انضمام النائب الدكتور محمد سليم والذي ترشح للانتخابات عن حزب الوفد إلى حزب آخر وتوليه منصبًا قياديًا فيه وهو ما يعد أمرًا مخالف للقانون والدستور.
شيك بدون رصيد
وأضاف الحزب في بيانه أن النائب كان قد قدم شيكا بقيمة مليون جنيه على سبيل التبرع للحزب أثناء فترة الانتخابات النيابية، وتبين أن هذا الشيك بدون رصيد، وترفع الحزب حينها عن اتخاذ موقفًا ضد"سليم" حفاظا عليه كنائبًا وحفاظًا على الشكل العام للحزب رغم أن التبرع الحزبي ملزم ولا يجوز التراجع عنه أو الاخلال به بهذا الشكل.
مخالفة الدستور ولائحة البرلمان
وأوضح الحزب أن "سليم" ترشح ونجح ممثلًا عن حزب الوفد بقائمة في حب مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مصر
، ثم تفاجأ الحزب بتوليه منصبا قياديا باحد الأحزاب مما يخالف أحكام المواد ١١٠ من الدستور و٦ من قانون مجلس النواب و٣٨٦ من لائحة مجلس النواب.
مذكرة إسقاط العضوية
وأكد الحزب في بيانه، أنه بصدد تقديم مذكرة رسمية بذلك لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الرسمية لإسقاط عضويته لمخالفته أحد شروط العضوية المنتخب عليها وفقا للمواد سالفة الذكر وأن هذا الموضوع سيتصدر جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا الأسبوع المقبل.
ومن جانبه استنكر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب تصريحات حزب الوفد والتي اتهمه فيها بتغيير صفته، والانضمام إلى حزب آخر بجانب اتهام الحزب له بالتبرع للحزب بشيك بدون رصيد بمبلغ مليون جنيه.
التبرع بـ 10 مليون للوفد
وأضاف"سليم"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذا الكلام عاري تمامًا من الصحة، حيث أنه تبرع للحزب بأكثر من 10 مليون جنيه خلال 4 سنوات وهي فترة تواجده بالحزب وجميع القيادات يشهدوا على هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الاجراءات القانونية التي تحافظ على حقه وسيتقدم ببلاغ للنائب العام اتجاه كل من يحاول تشويه صورته.
الدستور نظم اجراءات إسقاط العضوية
وشدد عضو مجلس النواب على أن الدستور لم ينص على استمرار الشخص داخل الحزب، ونحن نلتزم بالدستور، لذلك فمن غير المعقول أن تشترط الأحزاب استمرار أعضاءها بشكل أبدى، مشيرًا إلى أن الدستور نظم أيضا طرق إسقاط عضوية النائب لم يجعلها مطلقة للحزب، وإنما اشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.ً
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
