تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة والتي تطالب فيها ببطلان دستور 2012 وانعدام آثاره.
وتطالب الجبالى في دعواها التى حملت رقم 1 لسنة 35، طلبات باعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية التي استفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012 وصدرت باسم دستور 2012، وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافا تشريعيا دستوريا.