قالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية، إن الوزارة تستهدف خفض مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المقبل إلى 60 مليار جنيه فقط مقابل 126 مليارا العام المالي الجاري.
وأشارت عيد خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان "دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة"، إلى أن الوفر المالي لبرامج الدعم يوجه إلى تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة برنامجي كرامة وتكافل وزيادة مساهمات الموازنة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية.
وقالت رئيس وحدة السياسات الاقتصادية، إن وزارة المالية مهتمة حاليا بإدخال إصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة التي من الممكن أن تسفر نتائجها عن مؤشرات إيجابية فيما يخص صافي الدين العام.
وحول ضرورة تضمين منشور إعداد الموازنة العامة لمعدل العجز الكلي المستهدف، أكدت عيد تضمين المنشور العام لعدد من المؤشرات المالية المستهدف تحقيقها للعام المالي المقبل مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم والأهم عجز الموازنة والدين العام.
وأشارت عيد إلى أن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر على مدي 5 سنوات مقبلة في حالة إدخال إصلاحات وفي حالة عدم إدخال إصلاحات جديدة، وتحاول الوحدة التنبؤ بتأثيرات الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي لكن هناك أحداث صعب التنبؤ بها مثل حادث الطائرة الروسية التي أضرت كثيرا بقطاع السياحة المصري.
وحول أسباب عدم انخفاض عجز الموازنة العامة بأرقام أكبر في ظل التراجع الحاد في أسعار البترول عالميا، أشارت إلى أن تاثير انخفاض أسعار البترول عالميا على الموازنة العامة له شقين الأول فاتورة الدعم وهي تشهد بالفعل انخفاضا ملحوظا وبنسب كبيرة، والشق الثاني هو عوائد تصدير البترول الخام المصري والتي بطبيعة الحال تشهد تراجعا كبيرا، وبالتالي فإن الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم تسهم في خفض العجز الكلي، كما يأمل المواطنون خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وكشفت عيد، عن قرب موافقة الحكومة على تعديلات قانون المزايدات والمناقصات التي أعدتها وزارة المالية، وهو ما يسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك، ويتم إدخال العمل بنظام البوابات الإلكترونية على المنافذ مع ربط إلكتروني لجميع المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية إلى جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي مما ينعكس على زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30% عن معدلاتها الحالية.
وتعليقا على أسباب تباين قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة بقانون الموازنة العامة وحساباتها الختامية قالت عيد، إن الموازنة العامة الماضية كانت تستهدف تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وهو ما لم يحدث، لذا فقدنا نحو 31 مليار جنيه إيرادات متوقعة من هذا التحول.
وأشارت عيد، إلى أن العامين الماضيين شهدا خطوات جادة من الحكومة لإصلاح السياسات المالية والاقتصادية عبر إجراءات هيكلية وهو ما انعكس على تقارير المؤسسات الدولية التي رفعت تصنيف مصر 4 مرات في 7 أشهر فقط مقابل تخفيضها التصنيف 12 مرة في 4 سنوات عقب ثورة 25 يناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
