أكد المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني، أن تعديل قانون الجنسية سوف يؤدي إلى عدم استقرار الدولة، لافتا إلى أن سحب الجنسية من الإرهابيين سوف يؤدي إلى ظهور فئة جديد تختلف عن الموجود حاليًا في المجتمع، وهو ما يؤدي إلى خلل في منظومة الدولة.
وتابع القوشي، إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بسحب الجنسية لابد من تجاوزة مراحل، لكي يتم تفعيله تبدأ بعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب وفي النهاية مجلس الدولة، ومن بعده تصديق رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التصديق على القانون نظرًا لصعوبة خروج تلك الفئات من الجنسية.