أمرت النيابة الإدارية، بإحالة إمام مسجد الأربعين، بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 فتاة من الفتيات القاصرات، اللائي لم يبلغن السن القانونية، بالقرية التي يعمل بها إمامًا للمسجد، والتابع للجمعية الشرعية، وذلك تأسيسًا على تحقيقات القضية رقم 13لسنة 2017، والتي باشرها محمد الأدهم – رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الفتاح علام - مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى.
كانت النيابة قد تلقت البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناءً على شكوى إحدى الأمهات المقيمة بالقرية؛ من قيام إمام المسجد بالقرية (المتهم) بتزويج ابنتها، وتزويج العديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجًا عرفيًا غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعًا وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية، وإتمام الزواج بصورة رسمية وذلك أمام المأذون الشرعي بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والإحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلًا على القانون.
وبسؤال الشاكية قررت أن زوج نجلتها، والذي تزوجها بعقد عرفي حرره له المتهم، نظرًا لكونها قاصر لم تبلغ السن القانونية، وعقب وصول نجلتها للسن القانوني للزواج، رفض الزوج اتمام الزواج بصورة رسمية أمام مأذون، وعليه ذهبت الشاكية إلي المتهم تطالب إيصالات الأمانة المحررة من الزوج للضغط عليه، والتي توجد بحوزته، إلا أنه رفض إعطائها الإيصالات وأبلغها بأن الزوج رفض الزواج بالفتاة رسميًا، رغم علمه بأنها حامل بالشهر السابع.
وأضافت بالتحقيقات أن نجلتها وضعت مولودها بالفعل وحركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذي رفض الاعتراف بالزيجة أو الطفل، وأن المتهم يقوم بذلك نظير مقابل مادي وعيني، من اللحوم والطيور، من (بط، وحمام، وأوز، وعيره)، يتكفل به ذوي الزوج عقب اتمام الزيجة.
و استمعت النيابة إلي أقوال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، بمحافظة الغربية والذي أفاد بأن الأهالي يلجأون لإتمام الزواج بالمساجد بهدف التهرب من شرط السن ورسوم الإشهار، كما قرر أن إمام المسجد لايجوز له إبرام عقد الزواج، وأن ذلك من إختصاص المأذون الشرعي فقط.
كما استمعت النيابة لأقوال الشهود من أبناء القرية والذين قرروا قيام المتهم بتزويج القاصرات عرفيًا من خلال مشاركته بتحرير عقد الزواج وتحرير إيصالات الأمانة وإشهار الزواج بالمسجد.
وبسؤال المتهم -إمام المسجد– أنكر الاتهام المنسوب إليه مقررًا أنه لا يقوم بعمل أي زيجات بالقرية، على نحو ما جاء بأقوال الشاكية، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بمقاطع الفيديو المسجلة، عن عقد قران نجلة الشاكية، والتي يظهر فيها وهو يقوم بإجراءات عقد القران والزواج وإلقاء خطبة عن الزواج.
وبطلب تحريات البحث الجنائي بمركز شرطة سمنود، وردت للنيابة التحريات تؤكد قيام المتهم بتزويج الفتيات القاصرات بالقرية (ومنهن نجلة الشاكية)، واللائي لم يبلغن السن القانونية زواجًا عرفيًا غير موثق، مع تحرير إيصالات أمانة على الزوج، والإحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلًا على القانون.
بناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك على إثر ما نسب إليه، ولم يكن للنيابة الإدارية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الظاهرة المقيتة والجريمة البشعة التي ترتكب بحق أطفال لا يملكن من أمر أنفسهن شيئًا، جريمة يشترك فيها أهل الضحية وذويها مع أشخاص كالمتهم ممن أرتدوا في غفلة من الزمان عباءة الدين زورًا فخانوا الأمانة الموكولة إليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
