قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا المستقلة، أن إقرار التعددية النقابية بقانون التنظميات النقابية الجديد، أمر ملزم وليس جائز، حتى لا يتعارض القانون مع مبادئ الحريات النقابية، أو أى مادة من مواد الاتفاقية (87) التى تعطى العمال بدون تمييز الحق فى تأسيس نقابات تمثلهم وتطالب بحقوقهم وتمنع تدخل السلطات العامة فى شئون النقابات العمالية والأخذ بكافة المطالب التى أعلنتها النقابات المستقلة حول مواد مشروع القانون، وكذلك النظر بعين الاعتبار لكافة الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية حول مشروع القانون.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات الدلتا المستقلة، أننا نطالب بقانون يحمى قيادات النقابات المستقلة التى تدفع وحدها فاتورة تبنى المطالب العمالية، أما احتكار العمل النقابى على نقابات بعينها لمجرد أنها ترضى كل الحكومات بعيدًا عن مصالح العمل فقد بات أمرًا مرفوضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
