عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية، بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمى اجتماعًا مشتركًا مع ممثلي اتحادات ومنظمات الأعمال، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016، والمعد بوزارة القوى العاملة.
وقد حضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي اتحادات ومنظمات الأعمال، ضم كلا من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعية مستثمري بورسعيد.
وقد استغرق الاجتماع ثلاث ساعات تمت فيها مناقشة المشروع وتعديلاته، وانتهى برفض المشروع وتعديلاته بالإجماع ومطالبة الحكومة بوقف إجراءاتها في استصدار المشروع بتعديلاته، حيث إنه يضر بالمستثمرين الوطني والأجنبي وكذلك العامل المصرى ولا يواكب طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد .
وأوصى الحضور بتشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية، من عمال وأرباب أعمال، وذلك لإعداد مشروع قانون جديد أو إدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، على ضوء ما تسفر عنه دراسة اللجنة المذكورة، وذلك بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف وأرباب الأعمال والعمال على نحو متوازن دون التحيز لطرف دون الآخر وبمراعاة عدم المساس بحقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
