أجل مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة الغد.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على 55 مادة.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية، إن هناك رأيين الاول ان القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والاخر أنه من المواد المكملة للدستور، التى تتطلب موافقة ثلثى الاعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانا فى مفهوم القوانين المكلمة للدستور.
وأضاف، ولكن نأخذ بالاحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون الى جلسة الغد، لضمان تصويت ثلثى الاعضاء عليه، مطالبا الاعضاء بالحضور قائلا "من يريد مكافحة الفساد يحضر غدا."