مجلس الدولة الفرنسي يرفض تعليق حالة الطوارئ في البلاد

رفض مجلس الدولة الفرنسي  تعليق حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015، والذي تقدمت به رابطة حقوق الإنسان.

وقال مجلس الدولة- الذي يعد أعلى محكمة إدارية في باري- في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الخطر بوقوع هجوم إرهابي ما زال قائمًا، في إشارة إلى ضرورة مد حالة الطوارىء التي ستنتهي يوم 26 فبراير المقبل.

و من المقرر ان تقدم الحكومة الفرنسية في 3 فبراير المقبل مشروع قرار للبرلمان لتمديده حالة الطوارىء لثلاثة أشهر إضافية.

يذكر أن حالة الطوارىء – التي أعقبت هجمات باريس الأخيرة- أتاحت تنفيذ أكثر من ثلاثة آلاف مداهمة إدارية بدون إذن من القضاء، بالإضافة إلى إصدار العديدمن الإقامات الجبرية بحق اشخاص يشكلون تهديدًا محتملًا.