في الوقت الذي كان سكرتير عام محافظة السويس، شكري سرحان، يتقاضى رشوة من أحد المقاولين، ألقت حملة من هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه، ونجحت في إسقاط الوسيط الذي كان وسيلة التواصل بين سرحان والمقاول.
وترصد "أهل مصر" في هذا التقرير القصة الكاملة للقبض على سكرتير عام محافظة السويس ومجموعة آخرين، بتهمة الاستيلاء على المال العام..
- إذن الضبط:
حرر النائب العام أذن بضبط سكرتير عام محافظة السويس، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضي رشاوى منهم، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى الواقعة.
- القبض في لحظة تلقي الرشوة:
وعلى الفور قامت قوة من هيئة الرقابة الإدارية بضبط سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.
- نيابة أمن الدولة العليا تبدأ التحقيق:
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع سكرتير عام محافظة السويس، شكري سرحان وآخرين في قضية الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال مشروع محاجر السويس بعد القبض على السكرتير العام للمحافظة من أمام مقر إقامته بالقرب من كورنيش السويس الجديد، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
- دائرة الاتهام غير منغلقة على سكرتير عام محافظة السويس:
وأوضح مصدر أمني، أنه يوجد متهمين آخرين بالقضية بينهم أشخاص ساعدوا في تسهيل الاستيلاء على المال العام، وصادر قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، مؤكدا أن التحريات الخاصة بالقضية بدأت منذ 10 أشهر، وأن هناك مستندات خاصة بتعامل المقاولين مع مشروع محاجر السويس، وحصول مقاولين على المحاجر بالمحافظة بطرق غير مشروعة.
- عملية القبض دون اعتراض من المتهمين:
وأكد المصدر، أنه تم القبض على السكرتير العام لمحافظة السويس من أمام مقر استراحته بالمحافظة بالقرب من كورنيش السويس الجديد، وطلب ضباط الأجهزة من قاموا بالقبض عليه أن يغادر معهم في هدوء دون أي ضجيج، وهو ما حدث، وتم نقل السكرتير العام فى البداية لمقر أحد الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر الضبط، ثم تم نقل السكرتير العام عقب ذلك إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة.
- عدم المقاومة:
وأشار المصدر، إلى أن السكرتير العام للمحافظة لم يقاوم ضباط الأجهزة الأمنية خلال القبض عليه، وظل صامتًا عن الحديث لفترة طويلة حتى تم نقله خارج محافظة السويس إلى نيابة أمن الدولة العليا بالمحافظة.
- الاستعداد لاحتفالات عيد السويس:
وكشف مصدر مسئول بمحافظة السويس، أن السكرتير العام لمحافظة السويس، زار قبل القبض عليه بساعتين فقط، مكتب مدير أمن السويس اللواء محمد جاد، من أجل دعوة القيادات الأمنية لحضور اجتماع اليوم السبت، للإعداد لاحتفالات عيد السويس القومى فى 24 أكتوبر.
- محافظ السويس يعود من الإسكندرية:
وأشار المصدر، إلى أنه عندما تم القبض على السكرتير العام للمحافظة، كان محافظ السويس اللواء أحمد حامد خارج المحافظة، وبالتحديد كان بمحافظة الإسكندرية، وقام المحافظ بعد القبض على السكرتير العام بالحضور إلى المحافظة، وترأس اجتماع التحضير لاحتفالات عيد السويس القومي، بحضور القيادات الأمنية للمحافظة، ومن بين القيادات التي حضرت الاجتماع مساعدى مدير أمن السويس وقيادات المرور.
- محافظ السويس يرفض التعليق:
من جانبه رفض محافظ السويس اللواء أحمد حامد، التعليق على خبر القبض على السكرتير العام للمحافظة، مؤكدا فقط أن العمل بمبنى المحافظة منتظم.
- وسيط في عملية الرشوة:
وقال مصدر أمنى إنه يوجد بالقضية دور لسيدة كانت هى الوسيط بين السكرتير العام والمقاول الذى حصل على قطعة الأرض من محافظة السويس بطرق غير قانونية بمساعدة السكرتير العام لمحافظة السويس
- القبض على الوسيط:
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، من القبض على "ن. س"، لاتهامها بأداء دور الوسيط فى قضية تقديم رجل أعمال بالسويس رشوة مالية لسكرتير عام محافظة السويس شكرى سرحان.
- تحرير محضر بالواقعة:
وقال مصدر أمنى، إنه تم القبض على السيدة ونقلها إلى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، ثم تحرر محضرا بالضبط، وتم نقلها إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.
- القبض على صاحب الرشوة:
ألقت الرقابة الإدارية القبض على رجل الأعمال علي السمان بالسويس لاتهامه بتقديم رشوة مالية لسكرتير عام محافظة السويس مقابل الحصول على قطعة أرض بطرق غير قانونية.
- الاستماع لشهادة الضباط:
بدأت نيابة أمن الدولة العليا فى الاستماع إلى شهادة ضباط الرقابة الإدارية فى قضية القبض على سكرتير عام محافظة السويس شكرى سرحان.
- التأكد من تحريات الرقابة الإدارية:
وتأكد ضباط الأجهزة الأمنية مما ورد فى تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتقاضى السكرتير العام مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.
- القبض على مسئولين بتهم مختلفة:
وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس، تمكنت خلال 30 يوما من القبض على عدد من المسئولين بالمحافظة، من بينهم مدير أملاك حي الجناين وموظف بإدارة الأملاك، كما تم القبض على مسئولة بالإسكان الاجتماعى للمحافظة، لاتهامها وابنتيها، وزوج ابنتها، بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من أموال حاجزي الوحدات السكنية بالمحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
