اعلان

البرلمان "يسن أسلحته" التشريعية عقب حادث الواحات الإرهابي.. تعديل "الإجراءات الجنائية" و"العقوبات" أبرزها.. ونائبة: نعتزم سن تشريعات حاسمة الفترة المقبلة.. و"أبو المعاطي" يكشف أسباب تأخر خروج القوانين

بعد حادث الواحات الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد العشرات من أبناء قوات الشرطة، بات الحديث عن زيادة التشريعات الحاسمة لمواجهة الإرهاب ضرورية، كقانون الإجراءات الجنائية وتعديل العقوبات والطوارئ، حيث أصبحوا محل نقاش في البرلمان، وكشف بعض النواب، أنه من المقرر الانتهاء من تلك التشريعات خلال دور الانعقاد الثالث.

الإجراءات الجنائية

بالرغم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015"، إلا أنه لم يخرج للنور حتى الآن.

تعديل قانون العقوبات

أما قانون العقوبات، فقد وافقت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل المادة 20 من قانون العقوبات، والتى تستهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن في إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، إلا أنه ينتظر مناقشته بالبرلمان.

"سالم": دور الانعقاد سيناقش تشريعات مواجهة الإرهاب

أعربت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب، عن حزنها الشديد، لما أسفر عنه حادث الواحات الإرهابي، من وقوع شهداء بالشرطة والقوات المسلحة، مؤكدةً أن البرلمان يعتزم في الفترة المقبلة سن تشريعات حاسمة خاصة بمواجهة والتصدي للإرهاب.

وأكدت سالم، في تصريحاتها الخاصة لـ"أهل مصر"، أن القضايا المطروحة على البرلمان كثيرة جدًا، جعلته يتعرض لضغوط تشريعية، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الثالث سيولي اهتمامًا بخروج التشريعات الحاسمة الخاصة بمواجهة الإرهاب إلى النور، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن البرلمان سن العديد من التشريعات الخاصة بمواجهة الإرهاب خلال دور الانعقاد المنصرم، على رأسها قانون الطوارئ.

"مصطفى": البرلمان سن تشريعات لمواجهة الإرهاب

وأكد النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان وجميع مؤسسات الدولة تساند القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب، لافتًا إلى أن البرلمان سن العديد من التشريعات لمواجهة الإرهاب، على رأسها قانون الطوارئ والكيانات الإرهابية.

وأوضح مصطفى، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن البرلمان استطاع إنجاز لم يستطع غيره إنجازه، حيث عليه أعباء دستورية عديدة، إلا أنه ساهم في خروج العديد من التشريعات المواجهة للإرهاب للنور، فضلًا عن مساهمته في تشكيل المركز القومي لمكافحة الإرهاب.

وشدد عضو اللجنة التشريعية، على ضرورة سرعة الانتهاء من باقي التشريعات الخاصة بالتصدي للإرهاب، كتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً