تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتتحرك الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في كل الاتجاهات لتحقيق الهدف الذي تسعي إليه الحكومة، ويرى الخبراء أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قد يحرك المياه الراكدة ويدفع عجلة الاستثمار الأجنبي للدوران.
وأصدر البنك الدولي، تقريره الأول عن التنافسية العالمية للاستثمار 2017/ 2018، الذي تناول عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف دول العالم، وكيف يؤثر على التنمية والتحول الاقتصادي، من خلال تحليل قاعدة بيانات مفصلة عن تدفق رؤوس الأموال واستطلاع آراء مئات المديرين التنفيذيين للشركات العالمية ومؤسسات الاستثمار الدولية.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أنه من وجهة نظر كبار المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية المستثمرة، فإن أهم ثلاثة عناصر مؤثرة في قرار توجيه الاستثمار إلى دولة ما، تتمثل في: الاستقرار السياسي والأمني، والمناخ التشريعي والتنظيمي، وأخيرا كِبر حجم السوق المحلية.
ويرى الدكتور رمضان معروف الخبير الاقتصادي، أن الشروط التي توصل لها تقرير البنك الدولي شروط دقيقة، ولابد من العمل على توفيرها في مصر، مشيرا إلى أن مصر يتوافر بها الشرط الثالث المتمثل في كبر حجم السوق المحلية، والذي لا يقل أهمية عن الشرط الأول والثاني، موضحا أن هناك مشاكل في توفير الشرطين الأول والثاني بشكل كامل.
وأضاف معروف أن الحكومة تحاول توفير شرط توافر المناخ التشريعي والتنظيمي بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلا أن هناك كثير من التشريعات المطلوبة للقضاء على البيروقراطية إلى جانب ضرورة النجاح الفعلي في تطبيق ما جاء بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، موضحا أن ذلك سيوفر جزء كبير من شرط توافر المناخ التشريعي والتنظيمي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة حققت طفرات خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والأمني إلا أن العمليات الإرهابية التي تحدث بين الحين والأخر تعرقل جهود الدولة التي تسعي لإرسال رسالة للخارج بتمتع مصر بالاستقرار السياسي والأمني، متوقعا أن تنتصر الدولة المصرية على خفافيش الإرهاب ووقتها يتوفر الشرط الثالث لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
