كشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار، مصير استثمارات السعودية في مصر بعد قرار لجنة مكافحة الفساد السعودية بتوقيف 17 رجل أعمال ووزراء سعوديين رهن التحقيق على خلفية قضايا فساد.
وأكدت المصادر، أن القرار لن يؤثر على الاستثمارات السعودية في مصر لأن حكومة المملكة هي المسيرة لأغلب الاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار، حيث تبلغ عدد الشركات السعودية القائمة والمؤسسة في هيئة الاستثمار، 4309 شركة، ويبلغ التدفق في رأس المال المصدر 7 مليار ومائتين وثمانية عشر مليون دولار، وترتيب السعودية الـ2 بين الدول المستثمرة فى مصر.
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أعلن، السبت، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. وبعد ساعات من الإعلان، تم احتجاز 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وإحالتهم إلى اللجنة الجديدة للتحقيق معهم.
وضمت القائمة:
- الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة
- الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني
- الأمير تركي بن عبد الله، حاكم منطقة الرياض
- خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق
- عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط
- إبراهيم العساف وزير المالية السابق
- عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية
- بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية
- محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق
- عمرو الدباغ حاكم الهيئة العامة للاستثمار السعودي
- الوليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC التلفزيونية
- خالد الملحم المدير العام للخطوط الجوية السعودية
- سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية
- الأمير تركي بن ناصر رئيس هيئة الأرصاد الجوية والبيئة
- الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع السابق
- صالح كامل، رجل أعمال
- محمد العمودي، رجل أعمال
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
