صرح الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، على هامش فعاليات ندوة "التحديات التي تواجه رواد الأعمال"، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وتعمل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد "فؤاد" أن الأنشطة العاملة بالاقتصاد غير الرسمي أغلبها لا يمانع الانضمام للاقتصاد الرسمي لكن تعوقها العديد من العراقيل مثل التراخيص، وخاصة في المناطق التي يوجد بها مباني مخالفة، فمن المستحيل ترخيص محل عمل في عقار مخالف.
وأضاف "فؤاد" أنه بسبب الاقتصاد غير الرسمي فإن التحصيل الضريبي قد بلغ 13% فقط من الناتج المحلي مقارنة بـ25% في العالم الخارجي، مع العلم أن هذه الأنشطة تقوم بدفع تسهيلات ورشاوي لتسكين مضايقات الفاسدين بما يعادل ما يمكن أن تدفعه ضرائب يعود بالنفع على الدولة، وهو ما يتطلب منا إجراء ثورة تشريعية تتيح وتوفر وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التراخيص اللازمة دون معوقات علي غرار قانون الإستثمار الجدي، بالإضافة الي حزمة أخري من القوانين المنظمة علي رأسها قانون الإدارة المحلية وقانون المحال التجاريةوغيرها من القوانين المتخصصة.
وأكد "فؤاد" أنه لا يوجد قانون بمفرده بإستطاعته تحريك المياه الراكدة ولكن لا بديل عن إجراء تعديلات تشريعية متعددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
