قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" علي الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية في اتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها، وتأييد سجنه ١٥ سنه.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في مارس 2016 بمعاقبة "المستريح"، بالسجن 15 عامًا وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأحالت النيابة المتهم للجنايات في وقت سابق بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية، فيما أكدت التحقيقات أن "المستريح" تلقى في الفترة من بداية 2011 حتى ضبطه في 2015، أموالًا من المواطنين بلغت 53 مليونًا و843 ألفًا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
