الصناعات المعدنية تكشف أسباب فرض رسوم إغراق على الحديد

كشف محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، السبب الرئيسي وراء قرار فرض رسوم إغراق نهائية علي الواردات من حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني، لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه يتمثل في قضية تم تقديمها لمنظمة التجارة العالمية منذ أكثر من عام، ضد الدول التي يتم استيراد الحديد منها "الصين، أكرانيا، تركيا، تطالب بفرض رسوم إغراق على وارداتها.

ويرى حنفي أن القرار سليم ويصب فى مصلحة صناعة الحديد فى مصر، لافتًا إلى أن مصر لديها القدرة علي المنافسة العالمية في صناعة الحديد من خلال تصنيع 11.5 مليون طن سنويًا.

صعدت أسهم شركات الحديد المتداولة بالبورصة بنحو ملحوظ خلال التعاملات الصباحية في جلسة تداول اليوم الأربعاء، على خلفية قرار فرض رسوم إغرق على واردات حديد التسليح من 3 دول لمدة 5 سنوات.

يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر اليوم قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من الصين وتركيا واوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.

وفى هذا الإطار، أوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى طلبًا من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة من الصناعة المحلية بفرض الرسوم، حيث درس القطاع الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 112017 للصناعة المحلية، كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كل من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كافة الأطراف السابقة مهلة 37 يوم من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 2822017 إلى 752017.

وأشار إلى أن سلطة التحقيق قد تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التى كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، فى غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 2252017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتى انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر، لافتا إلى أنه تم عرض الامر على اللجنة الاستشارية والتى اوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل اجمالى فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر تنتهى فى 6 ديسمبر 2017.

وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية إنه خلال الفترة من 2272017 إلى 3072017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية، وكذلك خلال الفترة 1072017 إلى 2872017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التركية والأوكرانية المتعاونة وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتا إلى انه تم إرسال نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 16102017 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة، ومنحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه، وتم مد المهلة المحددة لمدة 7 أيام أخرى للأطراف التى طلبت ذلك.

وأكد السجينى أن القطاع أعد التقرير النهائى والذى توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.

واشار إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعها بتاريخ 22112017 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا، وتم عرض توصياتها على السيد وزير التجارة والصناعة والذى وافق على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية، وأصدر القرار الوزارى بإقرار هذه الرسوم والتى يبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ اصدار الرسوم المؤقتة فى يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن قطاع المعالجات التجارية سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بنتائج هذا التحقيق.