حالة من الارتباك شهدتها أروقة الحكومة المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انفراد "أهل مصر" بنشر خبر اقتراب انتهاء وزارة المالية من مشروع القانون الخاص بتغيير العملة المصرية، والتي كشفت أبعاده مصادر خاصة لموقع "أهل مصر" الإليكتروني، والتي أكدت فور نشر التقرير أن حالة من الارتباك أصابت مسئولي وزارة المالية، خاصة أن العمل علي المشروع يتم في سرية تامة وتنسيق دقيق بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي.
وفي اتصال هاتفي بين "أهل مصر" والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، رفض معيط الحديث عن الموضوع وقال "مسمعتش عنه قبل كده"، وجاءت إجابة نائب وزير المالية متناقضة مع تصريحات صحفية للدكتور عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية، في مايو الماضي والذي أكد خلالها دراسة الوزارة للملف مع جهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: "القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته"..
والأمر الذي يجعل جملة الدكتور محمد معيط - بعدم سماعه عن المشروع - ليس محل لها من الإعراب، يتمثل في تأكيد مستشار وزير المالية في مايو الماضي أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلًا عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.
وكان التقرير الذي تم نشره على موقعنا منذ أيام، قد أكد اقتراب وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، من وضع التصور النهائي لتنفيذ خطوة تغيير شكل العملة قريبا، وحسب مصادر مطلعة أنهت المالية 90% من الشكل النهائي لمشروع القانون الخاص بتلك الخطوة المصيرية الهامة التي بدأ الحديث عنها قبيل منتصف العام الجاري، مشيرة إلى أن المالية ستعرض مشروع القانون على البرلمان فور الانتهاء منه.
وأضافت المصادر، أن عقبتين وحيدتين وقفتا أمام خروج المشروع للنور حتى الأن الأولى تكلفة الطباعة، أما العقبة الثانية فتمثلت في مخاوف من تداعيات تنفيذ القرار على العملة الصعبة والضغوط الشرائية التي قد تحدث خاصة من أصحاب الأموال غير المشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن المالية درست مقترحات عديدة منها تغيير كلي لأوراق العملة ومنها تغيير جزئي بحيث يتم إلغاء التعامل على الفئات الكبيرة والإبقاء على الفئات الصغيرة حتى فئة الـ 50 جنيها مع تغييرها بأوراق جديدة بعد مهلة لا تقل عن شهرين يضع خلالها المواطنين ما يمتلكونه من سيولة في البنوك مع وضع ضوابط للسحب والإيداع وحد أقصى للتعاملات النقدية "الكاش".
من جانبه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تغيير العملة أمر طبيعي يحدث بعد الثورات في كل بلدان العالم، حتى لا تتم عمليات تهريب الأموال خارج البلاد أو استغلال الأموال المنهوبة في فترة ما قبل الثورة، إلى جانب محاصرة الأموال التي تذهب لتمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال وغيرها من الأموال القذرة أو غير المشروعة.
وأضاف أن هذه الخطوة تحد من تداول مبالغ كبيرة في أعمال غير مشروعة وتتحول طريقة نقل الأموال للطرق الرسمية، مؤكدا أنها ستجبر كل تعاملات الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن حجم الأموال التي تدار في السوق غير الرسمي تقدر بحوالي 1.5 تريليون جنيه، بخلاف الأموال التي تدار في أعمال غير شرعية والتي تتعدى الـ 2 تريليون جنيها، موضحا أن تلك الأموال تسير مخاوف الحكومة في حال اتجاه أصحابها لتحويلها للعملة الصعبة وهو ما قد يضغط على سعر الدولار في الأسواق.
وأكد النحاس صحة التفاصيل الخاصة بإجراءات تغيير العملة المصرية، والتي جاءت في انفراد "أهل مصر" ، مشيرا إلى أن خطوات تغيير العملة وطباعة عملات ورقية جديدة تسبقها بعض الإجراءات، أولها تسهيل فتح الحسابات البنكية للمواطنين، وتحديد مهلة لا تقل عن شهرين لوضع أموالهم في البنوك، موضحا أن الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه تتمثل في إلغاء الشيكات الحكومية خاصة أن التعاملات الحكومية تمثل 75% من التعاملات المالية.
موضحا أن الحكومة قد تلجأ للطريقة الثانية التي تجنبها طباعة كل فئات العملة المصرية، والتي تتمثل في إلغاء التعامل على العملات الكبيرة وتكون أعلى فئة ورقية هي فئة الـ 20 جنيها، وهي التي يتم تغييرها ومعها العملات الأقل، حتى تتحول معاملات المواطنين تدريجيا للدفع الإليكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
