40% ركود فى حركة مبيعات كروت الشحن خلال الفترة الحالية
كشف عدد من تجار المحمول عن ركود حركة مبيعات كروت الشحن بنسبة تصل لحوالي 40٪ خلال الوقت الحالى مشيرين إلى أن احجام المستهلكين عن الشراء لم يعد يرتبط بارتفاع الأسعار وتطبيق القيمة المضافة على كروت الشحن.
وأضاف التجار أن المستهلكين اتجهوا للبحث عن السلع الأساسية ومتطلبات الحياة اليومية بعيداً عن الرفاهيات والحاجات الثانوية فبمقارنة الحاجة للطعام والمياه باستخدام المحمول يضطر الفرد للإستغناء عنه مجبراً خصوصاً بعد الزيادة والتى تحاول الشركات تعويضها عن طريق العروض الترويجية والباقات.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات أعلن عن تطبيق القيمة المضافة على كروت الشحن بنحو 36% لاعتماد تسعيرة جديدة لكروت الشحن للشركات الأربعة العاملة بالسوق المصرى حيث تنقسم تلك الضريبة لـ22% لصالح الدولة و14% لصالح الشركات بعد الشكوى المستمرة من ارتفاع النفقات التشغيلية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود.
وتوقع التجار أن تزداد مبيعات كروت الشحن حسب اتجاهات الشراء للمستهلكين مشيرين فى الوقت نفسه أنها ترتبط بالمستوى المادى المعيشى للفرد، وطالما لم تشهد الرواتب زيادة فمن الصعب يوازي مستويات التضخم التى نمر بها وهذا أدى إلى تغير نمت أساسيات المستهلك.
وأكد إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية عن تراجع نسبة شراء أجهزة المحمول على معاناة أسواق المحمول من حالة ركود شديدة لعدة أسباب أهمها وضع القيمة المضافة على كروت الشحن، وارتفاع أسعار أجهزة المحمول وتباين اتجاهات الشراء لدى المستهلك.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أعلن إن رفع أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا لم يكن سببا فى انخفاض حجم الاستخدام كما يروج البعض، فالجهاز كان قد وافق على عروض تسمح برفع قيمة بعض الباقات أربعة اضعاف عند رفع أسعار كروت الشحن.
وحافظ الجهاز على قيمة الكارت والباقات الصغيرة للمستخدمين، إذ كان هناك استعداد من جانب بعض الشركات لرفع سعر الكارت نفسه مقابل رصيد اعلى للحصول على مقابل مادى أعلى.
من جانبها تحاول شركات الاتصالات لمواجهة ذلك الركود من خلال تقديم عروض جديدة للمواطنين،لتعويض المستهلكين عن نسبة الزيادة من خلال وحدات إضافية مجانية، مقابل تلك الرصيد الذي تم خصمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
