شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على حصر جميع الأراضي الفراغ ملك الدولة داخل الأحوزة العمرانية بمدن ومراكز المحافظة وكذا الأراضى التابعة لولايات وجهات أخرى والتى تم التعدى عليها وإعداد قاعدة بيانات بتلك الأراضى.
وأكدت أنه تتضمن مظاهر التعدى ومساحته وتمييزها بألوان مختلفة على خرائط مساحية يقوم بإعدادها مركز معلومات المحافظة وتحديثها بصورة دورية مع تزويد الوحدات المحلية بها لسهولة اتخاذ قرارات التخصيص لإقامة مشروعات النفع العام عليها أو عرضها للبيع وفقا لمساحاتها.
كما وجهت محافظ البحيرة باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات الواقعة عليها وفقا لبرناج زمنى محدد وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد عليها وفقا للائحة التنفيذية الجديدة للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضي.
وجاء ذلك خلال الإجماع الدوري الموسع بحضور اللواء علاء يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء جمال متولي مساعد مدير أمن البحيرة واللواء مجدى عناني السكرتير العام ومندوبين عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي الزراعة والري والصرف والأوقاف والسكة الحديد والآثار والطرق وأملاك الدولة بالمحافظة، وذلك لمتابعة الموقف الخاص باسترداد أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وبحث كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل للصالح العام.
ووجهت محافظ البحيرة بوضع برنامج زمني للحملات المكبرة التي سيتم تنفيذها لإزالة باقي التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة كافة الحالات المطلوب تحصيل حق انتفاع بشأنها داخل القرى والتوابع والمدن مع التشديد على عدم التراخي فى إخطار واضعي اليد بسداد القيمة المستحقة عليهم سنويا ودراسة إمكانية استغلال الأراضي الفضاء أسفل الكباري دون المساس بالحركة المرورية وكذا تفعيل البروتوكول الموقع مع هيئة الآثار الخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عدد 186 تل أثري بنطاق المحافظة لسرعة استلام الأراضي التى تنتهي أعمال التنقيب بها والخالية من الآثار مع إزالة التعديات على المناطق حرم تلك التلال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
