قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول تجمع الميركسور، والذى يعد تجمعا اقتصاديا مهما، وشريكا اقتصاديا واعدا، حيث يتخطى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع نحو3.3 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود الطرفين لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الجانبين، والذي يميل بشدة لصالح دول التجمع خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ودول التجمع.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الصناعة خلال الاجتماع التحضيرى لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور، والمنعقد بالعاصمة برازيليا للإعداد لقمة رؤساء دول الميركسور، والتى يشارك فيها الوزير بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وترأس الاجتماع الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية البرازيلي، وحضره وزراء خارجية وتجارة دول الميركسور الـ 4 البرازيل والأرجنتين وأورجواي وبارجواي، بالإضافة إلى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع وهى مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والإكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا.
وقد ضم الوفد المصرى المشارك بالاجتماع السفير علاء رشدى سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجاري المصرى بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.
وقال قابيل إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى حيث يأتي في أعقاب المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين والذي تضمن سلسلة من النقاشات والمباحثات بين مصر وعدد من الدول أعضاء تجمع الميركسور حول مستقبل الشراكة الاقتصادية التي سيشهدها الطرفان، مشيرًا إلى أن الشهر الجاري شهد أيضًا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر وتجمع الميركسور بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.
ولفت الوزير إلى حرص مصر على الاستفادة من أسواق الدول الأعضاء بدول التجمع في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسوق كافة دول قارة أمريكا الجنوبية، وكذا استغلال هذه الدول لموقع مصر الإستراتيجى كمحور لنفاذ منتجاتها للأسواق العربية والشرق الأوسطية والإفريقية.
واستعرض "قابيل" منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية على مدى العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادى خاصة إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليا والتي تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وعدد من المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
