عانى قطاع التصدير المصري خلال الفترات السابقة من أزمات طاحنة أو "انتكاسات" إن جاز التعبير، على مدار العام الحالي، نتيجة لفرض عدد من الدول قرارات بحظر عدد من السلع والمنتجات الزراعية الغذائية المصنعة داخل مصر، وبالرغم من ارتفاع الصادرات المصرية بنحو 2.5 مليار دولار عن العام الماضي، إلا أن زيادة الصادرات المصرية والقرارات الوزارية التي اتخذتها الحكومة للعمل على زيادتها لم تمنع تلك المشاكل.
ومر قطاع التصدير العام الحالي، بعدد من الأزمات المتعاقبة، حيث حظرت السودان في مايو الماضي عددا من السلع الزراعية والمنتجات المصنعة داخل مصر بدعوى عدم مطابقتها معايير السلامة العالمية، فيما استبقت دولة السعودية موسم الفراولة داخل مصر لتعلن عن حظر استيرادها، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز الأزمات التصديرية التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار العام، مع كشف الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء حظر استيرادها، وكشف عدد من المتخصصين والمعنيين بالقطاع التصديري عن تعدد أسباب الحظر ما بين فنية وسياسية.
السودان تحظر استيراد المنتجات الزراعية المصنعة فى مصر
حظرت دولة السودان في مايو الماضي دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بدعوى عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية، على اثر الخلافات التي حدثت بين مصر والسودان بشأن حلايب وشلاتين، ورغبة الخرطوم في ضمها، إلا أن مصر رفضت بشدة تلك الفكرة، مؤكدة على مصريتها، وهو ما واجهته السودان بحظر تلك المنتجات المصنعة داخل مصر، بحجة مخاوفها من مشاكل تتعلق بالسلامة والصحة العامة، بعد إجراء الفحوصات المعملية لهذه المنتجات.
وسبق أن اتخذت السودان قرارا بوقف نحو 19 منتجا غذائيا مصريا في نوفمبر العام الماضي. وأعقبه قرار وقف استيراد الخضر والفواكه المصرية المصنعة، معللة ذلك بحرصها على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في السودان، وجاء قرارها نتيجة السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي.
أزمة الفلفل مستمرة
تعد أزمة الفلفل المصري مع المملكة السعودية، إحدى الأزمات التصديرية التي شهدتها مصر خلال العام الحالي، حيث حظرت السعودية استيراد الفلفل المصري، في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، واستمرت الأزمة طوال العام الحالي، دون وجود حل لها حتى الآن، بالرغم من ذهاب وفود مصرية من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة، ومازالت المفاوضات جارية لانتهاء الأزمة خلال الفترة القادمة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية كانت قد قررت وقف استيراد الفلفل المصري بجميع أنواعه خلال العام الماضي، موضحه أنه تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.
الإمارات تشاطر السعودية
شهد الفلفل المصري في ابريل الماضي حظرا آخر من دولة الإمارات، التي حظرت استيراد الفلفل المصري بكل أنواعه، لاحتوائه على متبقيات مبيدات، ويأتي القرار بعد أكثر من 5 أشهر، على أزمة الفلفل المصري مع السعودية.
وقررت الإمارات حظر استيراد الفلفل المصري، بعد رفض شحنة من الفلفل لاحتوائها على نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات.
السعودية تحظر الفراولة
في خطوة استباقية من وزارة البيئة والري السعودية، وقبل البدء في موسم الفراولة، أصدرت قرارا تمنع فيه استيراد الفراولة من مصر بداية من 11 يوليو بسبب متبقيات المبيدات، واستمرار مسلسل حظر الفراولة الذي أعلنت عنه السعودية العام الماضي، وعدد من الدول الأخرى مثل كندا وأمريكا.
4 منتجات زراعية محظورة في الكويت
أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارا بمنع استيراد البصل والجوافة والخس المصري في مايو الماضي، بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيها، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، كما أنها اتخذت في قرار سابق لها قرارا بمنع استيراد الفراولة المصرية لنفس السبب.
واشترطت إرفاق شهادة تحليل معتمدة من الدول المصدرة عن بقية الحاصلات الزراعية غير المشمولة بالحظر، تفيد التزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقاً للمواصفات المعتمدة.
خبراء: 3 أسباب تقف وراء مواقف حظر المنتجات الغذائية
من جانبه، اشار عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الى أن المواقف التصديرية، التي تعرضت لها المنتجات المصرية، جاءت لعدة أسباب، أبرزها أن عددا من الشركات التصديرية، تمتلك شحنات غير مطابقة لمواصفات السلامة، وبالفحص تم الكشف عنها، وهو الأمر الذي ترتب عليه حظر تلك المنتجات، مثل السعودية وأمريكا فيما يتعلق بالفراولة، كما حدث مع دول الخليج التي فرضت حظرا على بعض المنتجات الزراعية الأخرى.
وأضاف "الدمرداش" أن المجلس التصديري قام بالعديد من المفاوضات مع تلك الدول، وهو ما تسبب في رفع الحظر مؤخرا، عن بعض المنتجات، وجاء ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة المصرية، موضحا أن تشديد اجراءات الرقابة هو الوسيلة الفاعلة، لمنع حدوث مثل تلك الأزمات وتجنبها مجددا، خاصة في ظل الرغبة لزيادة الصادرات المصرية، وفي ظل تشجيع الحكومة المصرية للمصدرين.
من جانبه، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الأزمات التصديرية التي حدثت لمصر ترجع إلى أسباب فنية في بعض المنتجات وأسباب سياسية في دول أخرى، فحظر أمريكا للفراولة والسعودية لأسباب فنية، تتعلق بالسلامة العامة، أما حظر السودان لبعض المنتجات المصرية، فجاء نتيجة للخلافات الدائرة بين مصر والسودان، بعدما تمت إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ورغبة السودان في إعادة ترسيم الحدود مثل السعودية، للحصول على حلايب وشلاتين، وضمها للسودان، إلا أن الحكومة المصرية رفضت الفكرة مؤكدة مصرية هاتين القطعتين، وهو ما أدى إلى حظر السودان لتلك المواقف.
وأضاف "الدمرداش" أن السعودية اتخذت موقفا ضد بعض المحاصيل الزراعية، عندما اتخذت مصر موقفا معارضا لها في مجلس الأمن عن طرح القضية الفلسطينية، ما يدل على أن قطع الدول العلاقات الاقتصادية، يأتي للمواقف البينية بين دول المنطقة العربية، وهو ما ظهر مؤخرا.
3 وسائل علاجية لتفادى أزمات العام
في سياق آخر، قال حامد عبدالدايم، إن الوزارة تعمل على تفادي أخطاء العام المنقضي، لمنع حدوث مثل تلك الأزمات مع بداية العام الجديد، وهو ما يساعد على تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية على زيادة الصادرات، موضحا أن الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات المشددة التي تمنع مخالفة المنتجات المصدرة للمواصفات، من بينها تفعيل دور الحجر الزراعي، بأخذ عينات من الشحنات وإرسالها للدولة المستقبلة للشحنة، للتأكد من مطابقتها للشروط.
وأضاف "عبدالدايم" أن الحصول على شهادة من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، والتي تكشف خلو المنتج الزراعي من أي ملوثات، يعد من وسائل وزارة الزراعة المصرية للقضاء على تلاعب المصدرين بالشحنات الموردة للخارج، موضحا أن الخطوة الثالثة من قبل وزارة الزراعة، هي إخضاع المزارع للرقابة والمتابعة من قبل الوزارة، والتأكد من اتباع الوسائل السليمة في زراعة المحصول، واتباع المبيدات المطلوبة، التي لا تؤثر على جودة المنتج، وتأثيره على الصحة العامة.
من العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
