صاحب إعلان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، برفع سعر تذاكر مترو الأنفاق، بدءً من شهر يوليو المقبل، موجة عارمة من السخط الشعبى وضيق شديد بالزيادات المتتالية فى سعر الوسيلة الأسرع بربوع المحروسة.
وعلى الرغم من إحاطة تلك التصريحات بضجة إعلامية إلا أنها لم تلق اهتمامًا من جانب الشارع المصرى تعبيرًا عن حالة اللا مبالاة التى انتابت جماهيره فضلًا عن يقينه بعدم استطاعتها التغيير من مجريات الأمور شيئًا سوى قليل من المواساة وكثيرًا من المتاجرة بالآلام استغلالا لمعاناة المواطنين من عملية رفع الدعم التدريجي التى شرعت بها مصر، منذ موافقة صندوق النقد على القرض.
ومن المفترض أن يبدأ سعر التذكرة حسب تصريحات وزير النقل، من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية على يصل أن الحد الأقصى لسعر التذكرة لـ 6 جنيهات للخط الكامل فيما سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.
والوزارة بإعلانها لم تلق بالًا لتبعات القرار خاصة أن جلَ اهتمامها ذهب إلى رفع قيمة سعر تذاكر المترو بهدف تغطية خسائر الشركة التى قدرها الوزير بحوالي 500 مليون جنيه وضعت منظومة المترو فى مفترق طرق يحيطه عدة أخطار ترصدها "أهل مصر" على النحو التالي:
1- هجرة استخدام المرفق:
اختارت الحكومة الحل الأصعب فى المرة الأولى برفع أسعار التذاكر فى مارس الماضى لتوقيف خسائر المرفق لكن تحريك سعر التذكرة مرة أخرى يدفع المواطنين على الاعتراض بشكل مبالغ يصل للاستغناء عن تلك الوسيلة فى تنقلاتهم.
فالمواطنين لن يجدوا اضطرارًا للإقبال على وسيلة نقل قد يصل ثمنها لحوالى 6 جنيهات فى حين بإمكانهم استقلال أية وسائل مواصلات أخرى على شاكلة الميكروباصات الخاصة وأتوبيسات هيئة النقل العام التى قد تصل لنصف أو ثلثى قيمة تذكرة المترو.
لذلك من المنطق أن يعزف المصريون عن استقلال المترو إلا فى بعض الحالات التى تحتاج إلى سرعة الوصول وحالية الانتقال فلا مانع وقتها من اللجوء له.
2- الإزدحام المروري:
يتراوح عدد المواطنين الذين يستقلوا مترو الأنفاق يوميًا من (4-6) مليون مواطنًا وهو ما يرفع مسئولية نقل ذلك العدد عن الطرق ووسائل المواصلات المختلفة التى تعانى بدورها فى أساس الأمر من عمليات التكدس بها اضافة إلى الاختناقات المرورية الدائمة.
وباستغناء المواطنين عن استخدام المترو فى حالة ارتفاع سعره ولجوءهم إلى استقلال الوسائل الأخرى ستزداد الكثافة المرورية وبالتالى يتضاعف معها الازدحام والتكدس المروري الذى تعانى منه طرق وشوارع القاهرة الكبرى بطبيعة الأمر.
3- تراجع إيرادات المرفق:
استغناء المصريون عن استقلال المترو وتراجع الإقبال عليه نتيجة ارتفاع قيمة التذاكر المزمع سيؤدى بالتبعية إلى خفض إيرادات المرفق من حصيلة بيع التذاكر، علاوة على معاكسة الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة من قبل الوزارة بهدف استغلال المرفق فى تنمية أرباحه والاستفادة منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
