تفاصيل جديدة بشأن قضية "الانقلاب على ملك الأردن"

كشف مسؤول أردني رسمي عن تفاصيل جديدة، فيما يخص قضية إحالة الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد، الى التقاعد من الجيش.

وقال المسؤول لصحيفة "ذا تايمز" إن الحكومة الأردنية رصدت عددًا ممن روجوا الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء الأردني، لكنه لم يسمِّ الجهات والأشخاص، واكتفى بتأكيد تحويلهم إلى القضاء في القريب العاجل.

وادعت صحف ومواقع إلكترونية عربية وأجنبية، أن ملك الأردن، عبد الله الثاني، تلقى تقارير من الاستخبارات الأردنية تفيد بقرب وقوع انقلاب داخل القصر، فأمر بفرض الإقامة الجبرية على أخويه الأميرين فيصل وعلي بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، بعد أن أثبتت تلك التقارير وجود تواصل بينهم وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي بهدف الإطاحة به من العرش.

غير أن الديوان الملكي الأردني، أصدر بيانا جاء فيه أنه: "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد".

وأضاف البيان أن "الديوان الملكي سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية، إذ إن ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته."