طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء قرار الـ50 خطًا لكل تاجر، وفتح البيع كما كان علي أن يكون البيع لكل التجار مفتوحا بخطوط غير مفعلة، ويتم التشغيل والتفعيل للفروع الرئيسية لشركات المحمول الأربع.
وقال حمد النبراوي، رئيس النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتوزيع خطوط الاتصالات للشركات الأربع من خلال فروعها الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية، ورفض البيع لتجار المحمول والاتصالات، هي سابقة لم تحدث من قبل.
ولفت رئيس النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات إلى أن مثل هذه القرارات تؤثر سلبيا علي تجار المحمول والاتصالات وتكبدهم خسائر فادحة.
وأضاف أن الاكتفاء بتوزيع شركات الاتصالات لشرائح الهاتف بمفردها ستؤدي إلي تشريد وغلق محال تجارية لأكثر من 20 ألف تاجر، وعمالة قائمة عليها تصل إلى نحو 200 ألف أسرة.
واقترح رئيس النقابة العامة، للخروج من هذه الأزمة، بالسماح ببيع الخطوط لتجار المحمول والاتصالات علي أن يتم تفعيل وتشغيل هذه الخطوط من خلال الفروع الرئيسية للشركات الأربع، وبالتالي تقع المسؤولية الجنائية علي شركات الاتصالات والقائمين عليها، بعيدا تجار المحمول.
وطالب "النبراوي" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتفعيل منظومة العقد الثلاثي بين الجهاز والشركة والتاجر لما لها من حقوق وواجبات، مضيفا أن المصلحة العامة تقتضي أن يعم الاستقرار علي كل العاملين بقطاع الاتصالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
