أكثر من شهر مر على أزمة توريد محصول قصب السكر في محافظات الصعيد، دون اتخاذ اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أي رد فعل تجاه المشكلة أو تحديد سعر يُرضي الفلاحين.
بدأت الأزمة في أول ديسمبر من العام المنصرم، وحتى الآن لم يبت مجلس النواب بالتشاور مع الحكومة في الوصول إلى أي جديد أو سعر يخفف من الأزمة.
ويُعد قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والمستخدم في صناعات أخرى، مثل صناعة العسل الأسود، كما تستخدم بقايا المحصول في ما يزيد عن 25 منتجا صناعيا ثانويا مثل الجزء المتبقي من العصر بعد استخلاص السكر من القصب والذي تقوم عليه صناعة الكحول والخل وخميرة البيرة الجافة وسلفات البوتاسيوم والسيتون.
ويستخدم "المصاص"، في صناعة لب الورق والخشب الحبيبي وشمع القصب، ومخلفات الحقل حيث يستخدم القالوح "الجزء المتبقى في الأرض من عيدان القصب بعد جمعها" والأوراق الخضراء الجافة في تغذية المواشي، إلى جانب ما يتخلف في الأرض من رماد حريق الأوراق الجافة، الذي يزيد من خصوبة الأرض كما يمكن استخدام تلك المخلفات في عمل سماد عضوي صناعي.
ويبلغ إنتاج مصر من قصب السكر نحو 16 مليون طن طبقًا لآخر بيانات متاحة عن المحصول على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا،، في جلسة البرلمان الشهر الماضي، إن إنتاج مصر من السكر تخطى 2مليون طن خلال هذا العام.
وأضاف إن إجمالي الانتاج المحلي من سكر البنجر بلغ حوالي 1.25 مليون طن، بما يمثل 57% من إجمالي إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب حوالي مليون طن.
ووفقًا لدراسة لمركز البحوث الزراعية عام 2010، فإن 4% من قصب السكر يُستخدم في صناعة العسل، في حين يحتفظ بنحو 2% كتقاوي ويستخدم 9% طازجا كعصير.
مشاكل بالجملة
وطالب حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، الحكومة بضرورة تحديد سعر ألف جنيه للطن لتوريد محصول العام الحالي من قصب السكر، خاصة بعد الزيادة التي طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج من سولار وأسمدة.
وقال أبوصدام، إن الفلاح لجأ إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة لخلو الجمعيات الزراعية منها، وتابع: "غير معقول أن يتحمل الفلاح وحده فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وارتفاع أجور العمال وتكلفة نقل القصب بـ45 جنيها للطن من الحقل إلى المصنع، وارتفاع أسعار ماكينات كسر وتقطيع القصب".
وأضاف: أنه لابد من النظر إلى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر، وأن يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح، فغير معقول أن يزرع الفلاح محصولا لمدة عام لأن تكلفة إنتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الأسعار تتجاوز 650 جنيها، والفدان ينتج 40 طنا، فيكون إجمالي تكلفة الفدان 26 ألف جنيه، وبحساب سعر توريد الطن للعام الماضي المقدر بـ620 جنيها وبمتوسط إنتاجية فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه في الفدان الواحد، ما سيؤدي إلى توقف زراعة قصب السكر وإحداث فجوة كبيرة في السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وأكد أنه لا مفر من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية، لأن سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته، وبالتالي يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له، وبالتالي زيادة الإنتاج ما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج.
وقال أحمد بيومي من كبار المزارعين، إن مستلزمات زراعة القصب، من سولار وعمالة ومبيدات وأسمدة وإيجار أرض ارتفع سعرها أضعافًا مضاعفة، وإلى الآن لا توجد مؤشرات على نية الحكومة رفع أسعار محاصيل قصب السكر.
وأضاف بيومي، نجد مشاكل بالجملة في زراعة قصب السكر منها هجرة العمال إلى القاهرة، ما تسبب في زيادة سعر العامل لتصل إلى 100 جنيه، وكذلك ارتفع سعر السولار، وما ترتب عليه من رفع سعر ري الفدان من ثمانين جنيها في المرة الواحدة إلى ما يزيد عن 150 جنيها "نحن متروكون لمطاردة الحشائش بمفردنا، ولا توجد مساعدات حكومية".
وأكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحكومة ترفض تحريك سعر توريد قصب السكر إلى 800 أو 850 جنيهًا للطن، بدلًا من 620 جنيهًا المحدَّد حاليًّا، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إعلان السعر الرسمي خلال أيام، والذي سيصل إلى 750 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
