قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته وآخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
كان حبيب العادلي سلم نفسه في 4 ديسمبر 2017، إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض لنظر طعنه، أي بعد 37 يومًا من تسليم نفسه يخرج "العادلي"، اليوم الخميس، من سجن طره مرة أخرى بعد إلغاء الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض.
ويستعرض "أهل مصر" في التقرير التالي التسلسل الزمني لقضية فساد الداخلية على النحو التالي.
المتهمون في القضية:
هم كل من: حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
يناير 2016:
فى ذلك التاريخ حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، بعدما أمرت بإحالة العادلى ومن قيادات الوزارة إلى المحاكمة بالقضية.
7 فبراير 2016:
نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية، وهى الجلسة التى شهدت قرار المحكمة بمنع المتهمين وفى مقدمتهم "العادلي" من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم.
13 مارس 2016:
وهى الجلسة التى أمرت المحكمة خلالها بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوًا، لفحص أوراق القضية، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.
16 مارس 2016:
قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 19 أبريل، لحلف اللجنة المنتدبة لفحص أوراق القضية اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.
30 أبريل 2016:
حضر أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة لفحص أوراق القضية، لتأمر المحكمة بتكليفها بإعداد التقرير وتسليمه للمحكمة، مع التأجيل إلى جلسة 5 نوفمبر من العام ذاته.
5 نوفمبر 2016:
وهى الجلسة التى شهدت تسلم هيئة المحكمة لتقرير اللجنة، لتقرر التأجيل لجلسة 22 نوفمبر، واستخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفض الأحراز.
22 نوفمبر 2016:
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 13 ديسمبر، مع تكليف النيابة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق لمناقشتهم، مع استمرار سريان قرارها السابق بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وعدم مبارحتهم البلاد.
13 ديسمبر 2016:
وهى الجلسة التى شهدت حضور المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، الذى أفاد فى شهادته بأنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، مشيرًا إلى أن المخالفات التى لاحظتها وزارة الداخلية متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، لتقرر المحكمة على أثرها التأجيل لجلسة 10 يناير لمرافعة النيابة.
10 يناير 2017:
النيابة ترافعت فى تلك الجلسة، قائلةً: إن المتهمين تسببوا فى إهدار أموال الشعب بشكل تقشعر له الأبدان لتشير فى مرافعتها إلى أن الأدلة جميعها تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية، وأن المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا أن الأعين لا تراهم، وأن يد القانون لن تطالهم، لتختتم النيابة مرافعتها مطالبةً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
13 يناير 2017:
المحكمة استمعت فى تلك الجلسة لمرافعة دفاع المتهمين، الذى طالب بالحكم بالبراءة استنادًا على حجية قوانين الحساب الختامى للميزانية فى وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق لصدوره على أسباب علميه كما دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أى مبالغ مالية كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين.
14 مارس 2017:
الجلسة التى اقترنت باختتام المرافعات، والتى جاء فيها مرافعة قصيرة للمحامى فريد الديب، الذى أكد أن "العادلي" لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، مطالبًا ببراءته، لتقرر المحكمة بعدها حجز القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.
15 أبريل 2017:
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سبق وأصدرت منتصف شهر أبريل من العام الماضي، حكما بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن حكم الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية قبل كلا من جمال عطالله باز صقر (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وسمير عبد القادر محمود منصور (محاسب بذات الإدارة) لوفاتهما.
كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
