منذ توليه منصب رئيس مجلس النواب، وهو يسعى لأن يكون ديكتاتوراً تحت القبة، التي من المفترض أن تكون ساحة للمناقشة وتعدد الآراء، لأن كل من يجلس على مقعد داخل البرلمان هو عبارة عن أصوات كثيرة لـ «أهل مصر» الذين انتخبوه ليمثلهم ويكون صوتهم القوى أمام الحكومة فما كان من رئيس البرلمان إلا قطع ألسنتهم حتى لا يخرج صوت الشعب، كما أن ساحة البرلمان انقلبت، منذ توليه رئاستها، إلى ساحة مهادنة للحكومة، إنه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الذى يطرد النواب، ويحجب جلساته عن الشعب، ويكمم أفواه النواب ويهددهم بلجنة «القيم» إذا تحدث أحدهم في شأن من شئون السياسة أو الاقتصاد، أو قدم طلباً باحاطة لوزير ما داخل الحكومة.وفيما يلى ترصد بوابة «أهل مصر» بعض المواقف والتصريحات والقرارات التي اتخذها عبد العال، في اطار تكميم الأفواه:
- حجب جلسات «برلمان الشعب» عن الشعب:وفى مخالفة واضحة للدستور، قرر المستشار على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بحجب جلسات مجلس الشعب- النواب حالياً- عن الشعب، حيث قرر عبد العال في ثانى جلسات المجلس يوم 11 يناير الماضي، وقف البث المباشر لجلسات البرلمان، موافقاً على مقترح تقدم به عدد من النواب.
ووصف عدد من السياسيين، في تصريحات صحفية هذا القرار، بأنه غير دستوري ومطلق، متسائلين كيف يمكن للشعب مراقبة أداء المجلس ونوابه والحكم عليهم، في ظل توقف البث المباشر لجلسات البرلمان.
كما رفض عدد من نواب مجلس الشعب قرار إلغاء بث الجلسات؛ لتعارضه مع حق المواطن في المعرفة، فيما رأى آخرون أن الجلسات ستتم إذاعتها مسجلة بعد نهاية الجلسات، مشيرين إلى أن المادة 120 من الدستور نصت على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
- إقرار قوانين السيسي في أسبوع:ينص الدستور فى مادته 156 من الدستور على وجوب قيام مجلس النواب بعرض والمناقشة والموافقة على القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.
فيما جاء رأى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بعدم عرض القوانين على البرلمان لأنها صدرت فى فترة حياة برلمانية معطلة، فهو بهذا التصريح يشير إلى الموافقة على القوانين التي صدرت في غياب المجلس دون مناقشتها.
وكان المجل أضاع ثلاثة أيام لاستكمال انتخاب هيكلة المجلس، دون أن يبدأ فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيبته، وهو ما يزيد من صعوبة الأمر، خاصة مع كثرة عدد القوانين ومع عدم وجود رؤية للقوى السياسية بالبرلمان حول آلية مناقشة القوانين وتزداد صعوبة الموقف مع الأثر المترتب على عدم موافقة البرلمان على القوانين وأن يزول بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون.
من جانبه قام الدكتور على عبد العال بالضغط على النواب للموافقة على القوانين التي صدرت في غياب المجلس، بدون مناقشة كافية لكم القوانين التي كان من المفترض أن تأخذ كفايتها من المناقشة، مهددا من يعارض بأنه سيعرض المجلس إلى الحل، والذى سيسبب أضرار كبيرة للدولة، وسيجعل الدور التشريعى في يد السلطة التنفيذية، ما أدى إلى «سلق» وليس مناقش للقوانين، كما وصفها بعض الدستوريين والسياسيين.
- اضطهاد الصحفيين والإعتداء عليهم تحت قبة البرلمان:شهد مجلس النواب، 22 فبراير الماضى، حالتى تعدٍّ على صحفيين أثناء تأدية عملهم بنقل وقائع وأخبار الجلسة.الواقعة الأولى: كانت البداية على يد محمود خميس، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس فى محافظة الشرقية، الذى اعتدى بالضرب على الزميل محمد طارق الصحفى بجريدة الوطن، وذلك أثناء قيامه بممارسة مهام عمله بالبهو الفرعوني، في جلسة ذلك اليوم، قائلاً له: "أنا هعلمك الأدب وهمنعك من الدخول وعاوز أعرف رئيس تحريرك علشان أربيه كمان لأنك إنسان قليل الأدب"، وعلى الفور تدخل عدد من النواب لاحتواء الأزمة.
الواقعة الثانية: فعلها النائب توفيق عكاشة، الذى تعدى لفظيًا على محررى موقع "برلمانى" و"اليوم السابع"، بعد نشر خبر طرده من القاعة فى الجلسة الصباحية اليوم السبت، وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب طرد النائب توفيق عكاشة، من قاعة مجلس النواب، وذلك بعد احتجاجه على عدم منحه الكلمة، حيث توجه إلى الأمين العام المستشار أحمد سعد، مطالبًا بصوت مرتفع أن يتم إدراج اسمه فى المضابط، وأنه طالب بمنحه الكلمة منذ يوم سابق، دون أن يأذن له رئيس المجلس بذلك، ومقابل ذلك طالبه الدكتور على عبد العال، بالجلوس مكانه، وأن يحترم الجلسة، وعندما استمر عكاشة فى حديثه، أعلن رئيس المجلس طرده من القاعة.
وتوالت الاعتداءات على محررى الصحف والمواقع الإخبارية داخل البرلمان الأمر الذى جعل المحررون البرلمانيون يقررون مقاطعة تغطية أخبار المجلس استجابة لبيان نقابة الصحفيين الذى أدان اعتداءات النواب والتطاول المادى واللفظى الذى وقع في حق الصحفيين.
- مخالفة الدستور والموافقة على برنامج الحكومة:وشهد مجلس النواب جلسات ساخنة، أثناء مناقشة برنامج الحكومة قبل الموافقة عليه في 20 إبريل الماضى، عندما انتقد بعض أعضاء المجلس بيان الحكومة وبعض أعضائها ما قابله رئيس المجلس علي عبد العال بتحذير النوّاب ممّا وصفه بالتطاول على الحكومة وإهانة الدولة المصريّة.
وقال علي عبد العال للنوّاب، خلال مناقشة برنامج الحكومة، إنّه سيتصدّى بكلّ قوّة لمنع أيّ إساءة للحكومة، وإنّ مصر في حال شدّة، وفي هذه الحالة، لا يوجد سلطة تشريعيّة أو تنفيذيّة أو قضائيّة، بل الكلّ سلطة واحدة تتعاون من أجل المصلحة العامّة.ووصف أستاذة العلوم السياسيّة تصريح عبد العال، بأنّه خرق واضح للدستور وللائحة البرلمان الداخليّة، مؤكّدين أنّ الدستور حقّ كفل السلطة التشريعيّة في أن تكون مستقلّة، وأعطاها سلطة مراقبة أداء الحكومة.
وتنصّ المادّة الخامسة من الدستور المصريّ الحاليّ على أنّ النّظام السياسيّ يقوم على أساس التعدديّة السياسيّة والحزبيّة، والتداول السلميّ للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤوليّة مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحريّاته.
كما تنصّ المادّة 101 على أنّ مجلس النوّاب يتولّى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامّة للدولة، والخطّة العامّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامّة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيّة، على النحو المبيّن في الدستور.
كما أكّد العديد من الخبراء الدستوريين وأساتذة العلوم السياسية، أنّ الدول- حتّى وقت الأزمات- لا يمكن لها أن تسمح بالخلط بين السلطات، مشيرين إلى أنّ أوقات الأزمات تحتمل تشكيل ما يسمّى بوزارات الحرب بموافقة البرلمان، وليس ضمّ اختصاصات كلّ السلطات في يدّ سلطة واحدة أو طلب عدم انتقاد السلطة التنفيذيّة، مؤكدين أن تغوّل السلطة التنفيذيّة على السلطتين التشريعيّة والقضائيّة، يأتي نتيجة غياب الدور الرقابيّ للبرلمان على الحكومة.
- عبد العال يكمم أفواه النواب:اتهم النائب سمير غطاس، في أبريل الماضي، علي عبد العال رئيس البرلمان، بأنه يحاول تكميم أفواه النواب، قائلاً: «إن طردي من جلسة البرلمان، ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواه من جانب رئيس البرلمان علي عبد العال، مؤكداً، في مداخلة مع برنامج "مانشيت، أن 10 من النواب فقط هم من وافقوا علي خروجه من القاعة، لافتاً إلى أن الباقي رفض بشدة خروجه»، ورغم ذلك أصر عبد العال على طرده من الجلسة.
وتابع غطاس: «عبد العال رفض كلمتي وأعطى الكلمة لثلاثة نواب لم يطلبوا الكلمة، وجميعهم من تيار واحد».
وفى واقعة أخرى، قرر الدكتور على عبد العال، طرد النائب أحمد طنطاوى عضو المجلس عن محافظة كفر الشيخ، من الجلسة العامة المسائية، المنعقدة في 29 فبراير، معلنًا طرده من الجلسة على خلفية اعتراضه على وقائع الجلسة وعملية التصويت على مواد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وذلك بعد انسحاب عشرات من النواب من الجلسة الصباحية اعتراضًا على ممارسات رئيس المجلس ورفضه منح الكلمة للأعضاء وعلى تمرير زيادة نسبة النواب المشترطة لتشكيل ائتلافات تحت القبة إلى 25% بمساندة وأصوات نواب ائتلاف دعم مصر.
يشار إلى أن طرد النائب أحمد طنطاوى ليس المرة الأولى، إذ يُعدّ هذا الطرد هو الثانى لنائب كفر الشيخ، عقب طرده فى الأيام الأولى لبدء عمل المجلس على خلفية اعتراضه على وقائع الجلسة العامة.
وفى سياق متصل، أكد عبدالعال سياسته وتوجهه في تكميم أفواه النواب، والذى بات جلياً بعد القرار الأخير الذى اتخذه بإحالة أي نائب يتحدث في السياسة النقدية إلى لجنة القيم، استنكر النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور على عبدالعال، مؤكداً أن تصريحات عبدالعال مخالفة للائحة البرلمان وتسئ لمصر أمام العالم وتسئ لمنظمات المجتمع المدني وتسئ للنواب بحسب قوله.
وأضاف الحريري في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة": "لن أقبل ولن أظل في مجلس يتم تكميم أفواه النواب وإرهابهم، والدكتور علي عبدالعال صرح بإن هناك مؤسسات مجتمع مدني هدفها هدم مؤسسات الدولة وقال إن هناك نواب يسيئون للدولة ولم يحدد أسماء منظمات أو نواب والتعميم غير مقبول لا أدبيا ولا قانونيا".
وأشار عضو مجلس النواب بعد ذلك لضرورة تصحيح الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة مجتمع مدني لديها ممارسات خاطئة وكذلك اتخاذ الإجراءات ضد أي نائب يثبت إساءته للدولة وذلك بإحالته للجنة القيم، مؤكدا أن المنع ليس الحل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
