رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بالاجماع طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي المقدم من النائب العام لعدم توافر الشروط القانونية.
وأرست اللجنة بهذا الرفض مبدأ اصيل ينص علي عدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة انتصارا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩٥ لسنة ١٨ قضائية والذي قضي بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة وانحسار مسئوليته فقط عما ينشر ممهورا باسمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
