بعد 8 ساعات من البحث والجدل داخل أرقة اللجنة الإدارية والمحلية بمجلس النواب، حول قانون عربات الشوارع، قامت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني، بالموافقة على قانون عربات المأكولات، وذلك بعد ما أثير حوله حالة من الجدل والأقاويل، حيث قالت اللجنة بإن هذا القانون من شأنه القضاء على العشوائيات داخل جمهورية مصر العربية، وكانت تصريحات اللجنة كتالي:
السجيني: قمنا بمد الفترة لسنة وهو ما من شأنه أن يقضي على العشوائيات
قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد عقد إجتماع دم لمدة 8 ساعات إستقرت اللجنة على التصديق على قانون عربات المأكولات، مؤكدًا أن هذا القانون من شأنه أن يعمل على القضاء على العشوائيات بمصر.
وأكد "السجيني" في تصريح خاص لـ"اهل مصر"، على أنه تم مدة فترة القانون من ستة اشهر لمدة سنة كاملة، حتى يستطيع القائمون بالأمر على مراقبة الأسواق التجارية، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق هذا القانون سيتم القضاء على العشوائيات بشكل كامل، وهو الأمر الذي ينتظره جميع المواطنين لتطهير هذه المناطق من البلطجية وأصحاب المصالح.
وأضاف"السجيني"، أنه تم حصر عدد من القوانين المتعلقة بالمحال سواء العامة أو الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى وإشغال الطرق العامة وغيرها، وهناك قانون الباعة الجائلين، مشيرا إلى إنه تواصل مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مسألة جمعها وضمها فى قانون موحد.
وأكمل "السجيني"، أنه تم اتفاق النواب وممثلى حكومة، على مشروع القانون المقدم منهم، بشأن المحال العامة يحتاج لإعادة صياغة، وأنه لا يمكن وضعه فى جدول مقارنة مع المشروع المقدم من النواب؛ فمشروع النائب الفيومى تطرق إلى إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهي وضمهما فى مشروع القانون المقدم منه، ومشروع الحكومة لم يتطرق إلى ذلك وقصره على المحال العامة فقط.
وأشار "السجيني"، إلى أنه توجد قوانين من خمسينات القرن الماضى بشأن المحال بمختلف أنواعها وبعض القوانين الأخرى، وإذا ارتأينا أن نطلع مشروع قانون موحد فذلك يتطلب مجهود كبير جدا، ولذلك سنتناقش فى الأمر ولا بد أن نأخد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وسنقدم مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وفى حالة الموافقة، والتوافق بين الحكومة والبرلمان كمسئولية تضامنية مشتركة، سنبدأ العمل على إعداد مشروع قانون موحد.
وأوضح "السجيني"، أنه عندما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحال العامة بناء على طلب الحكومة فى الاجتماعات السابقة، فخلال هذه الفترة تم التوصل إلى أن مشروع القانون الأفضل أن يكون ليس فقط للمحال العامة ولكن للمنظومة ككل، مضيفًا: "ونتجه لتشريع موحد".
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة لديها اجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، حيث ستبحث الأمر جيدًا، ولن تعقد اللجنة جلسة أخرى، إلا بناء على ما تنتهى إليه اللجنة مع رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قائلًا: "لو وافقوا سنعقد جلسة استماع لمحافظين وخبراء ومتخصصين ومجتمع مدني وغيره، نجمع كل المقترحات والملاحظات فى هذا الصدد، مضيفًا أن اللجنة تعمل على إنشاء قانون موحد يجمع قانون عربات المأكولات، وباقي القوانين مثل قانون الصناعة.
الحسيني: أعترض على قانون عربات المأكولات لأنه سيحول مصر لساحة شعبية
أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون إشغال الطرق العامة لإصدار تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، ستساهم فى تحويل مصر لساحة شعبية، متسائلا: هل الزمالك زي بولاق الدكرور، مسجلا اعتراضه على مشروع القانون.
وقال "الحسينى"، فى تصريح خاص ل"اهل مصر"، إن هذه التعديلات غير منصفة وغير عادلة.
وأضاف "الحسيني"، أن التعديلات الجديدة ستعمل على تحويل مصر لساحة شعبية واسعة، خاصة أنه ساوى بين مختلف الأماكن دون أي ضوابط، متابعا: "نرى بعض ممارسات البلطجة من عربات مأكولات فى بعض المناطق، تحقق مكاسب كبيرة دون أي ضوابط، فى الوقت الذى يتعرض أصحاب عربات الفول والناس الغلابة للحرب".
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه التراخيص ستفتح الباب للفساد، بسبب عشوائيتها، والدليل على ذلك ما حدث مع مشروع "جمعيتى" التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مختتما بالقول: "تعديلات تراخيص عربات المأكولات فى الشارع غير منصفة، وأنا أعترض عليها".
قرار لجنة الإدارة المحلية الأخير
وقد قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الموافقة على إصدار تراخيص لعربات المأكولات في الشوارع لمدة عام برسوم حد أدنى 500 جنيه و20 ألف حد أقصى تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
وناقشت اللجنة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، حيث كانت الحكومة متقدمة بقانون متضمن أن تكون مدة الترخيص 6 شهور، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، إلًا أن اللجنة عدلت لكي تكون حد أدنى 500 جنيه، وأقصى 20 ألف لمدة عام، على أن تكون التراخيص وفق مقتضيات الحماية المدنية بناء على طلب وزارة الداخلية.
وانقسم النواب خلال الاجتماع حول زيادة رسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلى 20 أو 30 ألف، على أن يتم احتساب الرسم وفقا لنوع الأماكن والطرق والإشغال والنشاط، بينما أكد مؤيدون لزيادة الحد الأقصى للرسم أن السبب يرجع إلى أن هناك عربات تبيع أنواع من المأكولات مرتفعة الثمن وفى أماكن راقية مثل المهندسين وغيرها، وتدر دخلا كبيرا، محذرين من استغلال البسطاء الذين يعملون على عربات فول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
