وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم الأربعاء، خلال ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، منحتين مع نائب رئيس البنك جانفي ليتز في مجالي الزراعة والصرف الصحي بإجمالي 850 ألف دولار، بحضور سفير مصر لدى زامبيا رجائي نصر، والمدير التنفيذي لمصر في البنك سامي سعد زغلول، ونائب محافظ البنك المركزي جمال نجم.
وقالت الدكتورة سحر نصر، في بيان للوزارة، إن هاتين المنحتين تأتيان في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الوزارة على توفير كافة الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا خاصة في صعيد مصر، ولزيادة الإنتاجية الزراعية.
وأوضحت الوزيرة أن اتفاقية المنحة الأولى مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقي، لتمويل البرنامج القومي للصرف بمبلغ 560 ألف دولار، وذلك في ضوء توجهات وأولويات الوزارة في التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والإقليمية لتوفير الدعم اللازم لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وتابعت الوزيرة أن الاتفاقية الثانية هي منحة خاصة بتقنيات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر، مقدمة من الصندوق الكوري - الإفريقي للتعاون الاقتصادي، بمبلغ 290 ألف دولار، مشيرة إلى أنها تأتي في ضوء توجهات الوزارة لدعم مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير مرافق الصرف الصحي القائمة، وتوفير مرافق جديدة من أجل تحسين الصحة العامة والبيئية، وسيستفيد منها 1.2 مليون شخص في محافظات الصعيد.
ولفتت إلى أن المنحة سوف تُنفذ من خلال لجنة تضم أعضاء من وزارة التعاون الدولي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركات التابعة لها في مناطق المشروع (سوهاج والأقصر وقنا والمنيا وأسيوط)، ومسؤولي المحافظات.
في السياق نفسه، شاركت الوزيرة في جلسة خاصة عن "المرأة في القارة الأفريقية"، وطرح بنك التنمية الأفريقي خلال الجلسة مبادرته لتمويل المشروعات ذات الآثار الإيجابية والتي تنعكس مباشرة علي وضع المرأة في القارة، وتم التأكيد علي أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد شرطًا هامًا لتحقيق تنمية شاملة في أفريقيا، خاصة وأن المرأة تشكل 52% من إجمالي سكان القارة.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، خاصة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجا، موضحة أهمية التنوع في آليات التمويل، للوصول لأكبر عدد من الفئات لتحقيق التنمية الشاملة، وبالأخص التركيز علي المرأة المعيلة والشباب.
وعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية في دعم دور المرأة، مشيرة إلى أن الدستور الحالي ومجلس النواب يعتبران نموذجًا حقيقيًا للتأكيد علي تمكين المرأة وأهمية تمثيلها في كافة مراحل صنع القرار، وخير دليل علي ذلك هو أن نسبة المرأة في البرلمان الحالي 15% مقارنة بما يقرب من 4.7% قبل ثورة 30 يونيو.
وشاركت الوزيرة في جلسة لمجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي، حيث أكدت على ضرورة التكامل الإقليمي بين كافة دول القارة، بما يعود بالنفع على تنمية اقتصاد القارة السمراء.
وحضرت الوزيرة حفل الغداء الذي أقامه الرئيس الزامبي على شرف رؤساء الدول وممثلي رؤساء الدول المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك، حيث التقت بعدد من الرؤساء الأفارقة والشخصيات الدولية على هامش الحفل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
