قالت النائبة البرلمانية "عبلة الهواري" إن الأب يأتي بعد الأم وأم الأم وأقارب الأم، متسائلة لماذا لا يتم تغيير المراتب ووجود الأب فى المركز الرابع على سبيل المثال، مشيرة إلى أنّ إعطاء القاضي تحديد الحضانة دون وجود نص قانون، سيؤدي للعديد من المشكلات.
وأضافت أنه تنص المادة 20 فى فقرتها الثالثة من قانون الأحوال الشخصية، الخاصة بحضانة الأطفال على "يثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي الأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي:
"الأم، فأم الأم، وإن علت، فأم الأب، وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت أخت الأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت للأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء؛ انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال".
يأتي هذا على خلفية انتقادات عديدة طالت بعض نواب البرلمان بسبب قانون الحضانة فيما يخص ترتيب الأب فى الحضانة، بأن يخضع الأبناء لرعاية الاب في حال زواج الأم او وفاتها، وينص القانون الجديد أن من حق الآباء أن يأتوا فى المرتبة الثانية فى حضانة الصغير بعد الأم مباشرة حتى أن أحد النواب تقدم بمقترح قانون فى هذا الشأن والذى يرى أنه يخفض نسب الطلاق، ونال الموافقة المبدئية.