قال الدكتور عمرو عدلي الباحث بمركز روبرت شومان بالجامعة الأوروبية بفلورنسا، أن برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبنته الحكومة المصرية قبل عام وشهرين يقوم على افتراض رئيسي مستمد من النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية، وهو أن الاستثمار الخاص يحتاج لبيئة اقتصادية كلية مستقرة كي ينطلق، وإلا فلن يتحمل أصحاب رؤوس الأموال مخاطر غير عادية، ويأتي على رأس مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يستلزم الاستثمار استقرارها: الأسعار بمختلف أشكالها وتجلياتها سواء كانت أسعار السلع والخدمات (أي التضخم) أو أسعار الفائدة، وفي المقدمة من الأسعار بالطبع سعر الصرف.
وأضاف "عدلي"، في تصريحات صحفيه، أن خبراء صندوق النقد الدولي يؤكدون أنه لا تعافي اقتصادي في مصر سواء على مستوى النمو أو الاستثمار أو بالأحرى خلق الوظائف إلا من خلال القطاع الخاص المصري، ورغم أنه من المبكر الحكم على أداء القطاع الخاص في ظل موازنة تقشفية إلا انه يمكن في ضوء محددات معينة مثل القيود البنيوية التي تحدد أفق وإطار عمل القطاع الخاص مثل مستوى التطور التكنولوجي، وقدر الاعتمادية على استيراد مدخلات الإنتاج والتنافسية في الأسواق العالمية، ومن ناحية أخرى السياسات العامة للدولة، والتي تزخر بالعديد من أوجه التنافر بل وربما التناقض، ما يعقد من المشهد على الأرض خلافا للافتراضات النظري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
