الصادرات المصرية مهددة بالتوقف.. والحكومة السبب (تقرير)

نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية: 19 شهرًا لم نحصل على دعم صادراتلجنة البنوك والبورصات: الأزمة ستتفاقم.. والتصديري: مبادرة المركزي طوق النجاة

أزمة جديدة تواجه الصادرات المصرية، نظرا لتأخر صرف مستحقات الشركات من دعم الصادرات المصرية، والذي يقدمه صندوق دعم الصادرات المصرية التابع لوزارة التجارة والصناعة.

واجتمع وزير الصناعة بأعضاء اتحاد الصناعات أمس، وتم عرض المشكلة على الوزير، الذي وعدهم بدراستها من أجل إنهاء الأزمات لزيادة فاعلية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توجه الحكومة الحالية، لدعم المصنعين.

وهو الأمر الذي أكد عليه أعضاء غرفة الصناعات الهندسية في اجتماع جمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين، مؤكدين أنه منذ 19 شهرًا لم تحصل الشركات على دعم الصادرات، متخوفين من بعض التصريحات التي خرجت من وزارة المالية، في وجود نية لإلغاء الدعم نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وهو الأمر الذي سيتم التواصل مع البنك المركزي وفقا لتصريحات لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال من أجل تنازل رجال الأعمال عن جزء من هذا الدعم مقابل الاستفادة من مبادرة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقف التصدير:

من جانبه قال حسن مبروك نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعاني من تأخر صرف دعم الصادرات، والذي وصل لنحو 500 مليون دولار، موضحا أنه في حال عدم الحصول علي دعم الصادرات ستقف الصادرات، لأن أصحاب الشركات تقوم بتقليل تكلفة الصادرات المصرية مقابل الحصول علي دعم الصادرات، الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وأوضح مبروك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال بمقر الجمعية، أن الغرفة ناقشت الأمر بالأمس مع وزير الصناعة خلال اجتماعه بأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلي وجود مخاوف كبيرة خاصة بعد تصريحات البعض من وزارة المالية بإلغاء دعم الصادرات المصرية، وهو الأمر الذي سيعرض الشركات لخسائر فادحة.

وأكد "مبروك"، أن الشركات منذ 19 شهرا لم تستطع الحصول على دعم الصادرات، مشيرا إلى أن الشركات قد تتنازل عن جزء من الدعم في حال الدخول والاستفادة من مبادرة المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 5%.

ودعا عدد من النواب داخل البرلمان لزيادة دعم الصادرات لـ6 مليار دولار بدلا 2.6 مليار دولار، وتبلغ مستحقات المتأخرة من دعم الصادرات نحو 8 مليار جنيه وفقا لتصريحات أعضاء المجالس التصديرية.

تفاقم الأزمة:

من ناحيته قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشاكل المصدرين في دعم الصادرات بالحصول على متأخراتهم ستتفاقم خلال المرحلة المقبلة، مطالبا بوجود عدد من الحلول لإنهاء تلك الأزمة قريبا، من خلال توفير بديل تمويل يساهم في حل أزمة المتأخرات، من خلال مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير بمباردة البنك المركزي.

وأضاف حسين خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن اللجنة ستطرح أزمة متأخرات دعم الصادرات في اجتماعها مع البنك المركزي من أجل الحصول على الموافقة اللازمة لها، وتوفير الدعم المالي للمصدرين من أجل زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

المركزي الحل:

من جانبه قال عمرو أبوفريخية رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد من وسائل الدعم التي تقدمها الدولة للمصدرين، مطالبا بتفعيلها من أجل زيادة القدرة الإنتاج، موضحا أن التصديري للصناعات الهندسية هو صاحب فكرة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي المصنعين المصريين يعانون من مشاكل في التمويل، وتفعيل تلك المبادرة يساهم بلاشك في زيادة الصادرات المصرية.

زيادة الدراسات:

من جهة أخرى أكدت ميرفت سلطان الرئيس التنفيذ لبنك تنمية الصادرات،  أنه بالرغم من تراجع الحجم التجارة العالمية، إلا أن مصر لها فرصة كبيرة، نظرا لتنوع العديد من القطاعات المصدرة، خاصة بإفريقيا، والتي تمثل فرصة واعدة لزيادة التجارة البينية مع الدول الإفريقية.

وأشارت "سلطان"، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف خدم قطاع التصدير من خلال زيادة هامش للربح المصدرين، حيث إن العمل خلال أي دولة يتطلب دارسة جيدة من المؤسسات الدولية، وعملية الإصلاح الاقتصاد ساهمت في زيادة قطاع الصادرات، والتي سجلت نحو 25 مليار دولار، وهو ما يشير إلي التحسن الكبير والسير نحو الطريق الصحيح، في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

8 مليار إجمالي المتأخرات:

وقالت أماني الوصال القائم بأعمال صندوق دعم الصادرات، أن إجمالي متأخرات المساندة التصديرية بلغت 8 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، مشيرة أن إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الدعم البالغة 2058 شركة، مضيفه أنه لن يتم صرف أي مستحقات بدون قيام الشركة بتقديم شهادة القيمة المضافة.

وأوضحت الوصال في تصريحات لها في اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه تم تخصيص 40 مليون جنيه من موازنة الصندوق لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات مراجعة الصرف مع الجهات المعنية، مشيره إلي إنه تم اعتماد مساندة تكلفة الشحن إلى كل من العراق وكردستان وليبيا بنسبة 50% اسوة بنظام مساندة الشحن لأفريقيا اعتبارا من 16 نوفمبر 2017على أن يتم اعادة تقييم التقييم البرنامج بعد عام من تطبيقه.