جاءت تعليقات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على الضجة التي أُثيرت خلال الساعات الماضية حول قضية استيراد الغاز من إسرائيل، لتحدث حالة من التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية في مصر، خاصة فيما تضمنته تأكيدات الرئيس المصري على تحول مصر لأكبر مركز إقليمي لتصدير الغاز بالعالم خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة ليست طرفًا في هذا الموضوع، وأن الأمر يخص القطاع الخاص، موضحًا خلال افتتاح مجمع خدمات المستثمرين، اليوم الأربعاء، أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة المتوسط التي تمتلك منشآت تستطيع تقديم خدمات بترولية، وكان لابد أن تستثمر ذلك لاستقطاب الغاز القبرصي واللبناني والإسرائيلي تمهيدًا للقيام بعملية تسييل في منشآتنا ثم تصدير الغاز، متابعًا، "مصر جابت جول في استيراد البترول".
"جول جامد جدًا"
هناك تساؤل يطرحه العديد من الخبراء، هل حققت مصر "جول" في استيراد الغاز الإسرائيلي أم حققت سوبر هاتريك من الأرباح؟.
المنفذ الوحيد لإسرائيل
وفقًا لهذا العقد أصبحت مصر المنفذ الوحيد لحقول إسرائيل من الغاز وهو ما يعطي بعدًا استراتيجيًا وفق الأمن القومي وورقة تستخدم سياسيًا في الوقت المناسب، كما تحصل مصر على أرباح مادية من تحصيل رسوم مرور الغاز بالشبكة القومية تقدر بـ35 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بالإضافة إلى تحقيق ربح نظير تسيل الغاز يقدر بنحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية تحصل مصر على نسبة منها وفق حصتها بمحطات الإسالة، فلدينا محطتين الأولى هي مصنع إدكوا للإسالة وتملك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" حصة بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول حصة بنحو 12%، وشركة بريتش جاز "شل حاليا" بـ35.5%، وبتروناس الماليزية بـ35.5%، كما تساهم جاز دي فرانس الفرنسية "إنجي حاليًا" بنحو 5% في المصنع والثاني مصنع دمياط وهو يدار بمعرفة شركة يونيون فنوسا الاسبانية، ويخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وايني وتمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع وباقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس» بنسبة 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول بحصة تبلغ نحو 10%.
توريد الغاز
مصر ملتزمة بعقد مع تلك المحطات لتوريد الغاز لها وبالتالي تسحب مصر من الاحتياطي لديها وهو ما يؤثر على قطاعات أخرى مثل محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات التي تحقق قيمة مضافة وبالتالي بإستيراد الغاز الإسرائيلي تحقق مصر ربح مضاعف بتشغيل تلك المحطات وإعادة بيعه وربح من استغلال الغاز المستخرج من الحقول المصرية في دعم الصناعات المصرية ومحطات الطاقة الكهربائية وتحقيق قيمة مضافة.
مركز إقليمي للغاز
تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة هام لتصدير الغاز إلى القارة الأوربية بعد إسالة الغاز الإسرائيلي والقبرصي والمصري، وكانت أوروبا تعتمد على الغاز الروسي فقط وهو ما يحقق لمصر 4 مليارات من الدولارت، خاصة وأن عملية إسالة الغاز تتضمن تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه في الأنابيب.
غرامة التحكيم الدولي
وضعت مصر شرطًا ضمن بنود اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، تنص على تنازل الجانب الاسرائيلي عن الغرامة التي تقدر بنحو 2 مليار دولا وفق حكم التحكيم الدولى في قضية توقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل قبل خمسة أعوام وهو ما وافق عليه الجانب الإسرائيلي، وبالتالي حققت مصر العديد من الأهداف والأرباح من هذه الصفقة، بأكثر من "سوبر هاترك" وليس هدفًا واحدًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
